الحكومة تثقل كاهل المواطنين بأعباء جبائية جديدة في زمن كورونا

الحكومة تثقل كاهل المواطنين بأعباء جبائية جديدة في زمن كورونا
محمد صالح اكليم 19 أكتوبر 2020

رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون، جراء التبعات المترتبة عن الركود الاقتصادي، نتيجة اجراءات التدابير الوقائية للحد من تفشي الفيروس التاجي كوفيد 19، ابت حكومة سعد الدين العثماني، في السنة الخامسة والاخيرة من ولايتها، الى اضافة اعباء جبائية جديدة، ستأتي على البقية الباقية من القدرات الشرائية للمغاربة المنهوكة أصلا، ولو ان الامر اقتصر على من تتجاوز مداخيله الشهرية 10 ألاف درهم شهريا فما فوق .
ويحمل مشروع قانون المالية لسنة 2021، والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الجمعة 16 اكتوبر الجاري ، في انتظار عرضه اليوم  الإثنين، على  انظار مجلس النواب، عددا من التدابير الجبائية الجديدة، من بينها ضريبة “مساهمة اجتماعية للتضامن”.
وقررت الحكومة عبر وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن تفرض هذه الضريبة على جميع الأشخاص الذاتيين والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، حيث سيدفع الأشخاص الذاتيين، سواء الموظفين أو الأجراء أو الذين يتوفرون على دخل مهني أو فلاحي يعادل أو يفوق 120 ألف درهم سنويا صافية، 1،5 في المائة شهريا لمدة سنة كاملة.
بينما تؤدي الشركات، التي تساوي أو تفوق أرباحها الصافية 5 ملايين درهم، 2،5 في المائة، حيث يعول تحصيل 5 ملايير درهم، تحول لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، والذي يدعم عددا من البرامج الاجتماعية في مجالات متعددة، منها دعم الآرامل والمطلقات، و برنامج تيسيير لدعم التلاميذ بالعالم القروي.
هذا ومن المرتقب أن يكون نقاش حول هذه الضريبة الجديدة، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية للمشروع والتي تنطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 



تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس

اترك تعليقا

إقرأ أيضا

الأكثر قراءة

إشهار

src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">