لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب تتمكن من فرض تعديلات على المساهمة التضامنية

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب  تتمكن من فرض تعديلات على المساهمة التضامنية
سكوبريس / السعدية لهنود 12 نوفمبر 2020

تمكن أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في فرض تعديلات على المساهمة التضامنية التي جاءت بها الصيغة الأولى لمشروع قانون المالية.
وكانت الحكومة قد  اقترحت اقتطاع نسبة 1,5 في المائة من الأجور التي تعادل أو تفوق 10  آلاف درهم شهريا ، الا انه تم في نهاية المطاف تغيير هذا السقف، حيث أصبحت هذه المساهمة التضامنية، تهم فقط الموظفين الأجراء الذين يتقاضون 20ألف درهم وما فوق شهريا مع الاحتفاظ بنفس نسبة الاقتطاع في حدود 1,5 في المائة.
أما بالنسبة للشركات،فتمت المصادقة على تغييرات همت نسب الاقتطاع وأسقف الأرباح.
مشروع قانون المالية الذي صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على جزئه الأول، أقر مساهمة تضامنية بنسبة 1,5 في المائة على الشركات التي تحقق أرباحا صافية تتراوح مابين مليون و5 ملايين درهم سنويا، فيما ترتفع نسبة الاقتطاع إلى 2,5 في المائة على الأرباح الصافية التي تتراوح مابين 5 ملايين و40 مليون درهم سنويا،
هذا، أما بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 40 مليون درهم سنويا فقد أصبحت مطالبة بأداء نسبة 3,5 في المائة من هذه الأرباح كمساهمة تضامنية. 

 



تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس

اترك تعليقا

إقرأ أيضا

الأكثر قراءة

إشهار

src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">