في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، اسدت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني  خدمة كبيرة لمصالح الاستخبارات الفرنسية، في فاتح أبريل الجاري،  بتمكينها من معلومات دقيقة جنب فلانسا  عملية إرهابية لتنظيم “داعش”.
واوضح الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ب ان المعطيات تهم مواطنة فرنسية، من أصل مغربي، كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا.
وباشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز؛ مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي.
ووفق المصدر نفسه فإن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لفائدة المصالح الأمنية الفرنسية المختصة شملت، أساسا، معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية.
كما وفرت الاستخبارات المغربية لنظيرتها الفرنسية المعطيات التعريفية الإلكترونية التي تهم المعنية بالأمر، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في “داعش”.
وفي هذا الإطار، يردف الناطق الرسمي، تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.
وقد وضعت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من جهة أخرى، رهن إشارة السلطات الفرنسية معلومات حول مستوى التطرف الذي بلغته المرأة التي كانت تحمل هذا المشروع الإرهابي؛ خصوصا سعيها الوشيك إلى محاكاة عمليات القتل والتمثيل بالجثث التي تتضمنها الأشرطة والمحتويات الرقمية التي ينشرها تنظيم “داعش”، والتي كانت تواظب على مشاهدتها في أجهزتها الإلكترونية.
وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين.
كما شدد المسؤول، من جهة أخرى، على أن هذا التنسيق يأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، من جهة، ومصالح الاستخبارات الفرنسية، من جهة ثانية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.