بدا رئيس الحكومة وزعيم حزب الحمامة منشرحا ومزهوا وهو يتلو بتلعثم امام البرلمان حصيلة حكومته خلال النصف ولايتها الأولى، مسهبا في تفاصيل إنجازاتها وتأثيرها " الإيجابي" على مستوى عيش المواطنين الذين منحوه أصواتهم لتدبير الشأن العام الوطني ، وبنسبة لم يسبق لاي حزب اخر ان حظي بها، الا أن التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط يفند كل المزاعم التي ادلى بها السيد عزيز اخنوش.
وأوضحت المذكرة الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة ارتفع في المغرب الى 13,7 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 0,8 نقطة في المائة عما كانت عليه في الفصل الأول من سنة 2023 والتي سجلت نسبة 12,9 بالمائة، منها 17,1 بالمائة إلى 17,6 بالمائة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 بالمائة إلى 20,1 بالمائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 بالمائة إلى 12 بالمائة.
وأفاد المصدر نفسه، ان عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 بالمائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 بالمائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 بالمائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 بالمائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 بالمائة.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 بالمائة).
وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).
واستقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 بالمائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 بالمائة إلى 9 بالمائة بالوسط الحضري.
وفيما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى 5,6 في المائة.
كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 بالمائة إلى 4,8 بالمائة.
وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع "البناء والأشغال العمومية" بـ 1,4 نقطة إلى 19 بالمائة، وقطاع " الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 بالمائة.
هكذا، وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 بالمائة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 بالمائة.