كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي قد يكون حافظ على زخمه خلال الفصل الثاني من العام 2024، مساهما بـ 3,9 نقاط في النمو الاقتصادي الوطني، مقابل ما يقارب صفر نقطة خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأكدت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2024 وتوقعات الفصل الثالث من ذات السنة، أن استهلاك الإدارات العمومية قد يكون سجل ارتفاعا بنسبة 3,7 بالمائة خلال الفترة نفسها متماشيا مع ارتفاع نفقات التسيير الإداري.
وقد يكون استهلاك الأسر واصل إظهار ديناميكية قوية، مدعوما بتعاف جزئي للقدرة الشرائية، بتسجيل ارتفاع بنسبة 3,1 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024.
وأفاد ذات المصدر، أن الدخل الاسمي للأسر قد ارتفع ربما بفضل زيادة التحويلات العمومية وارتفاع رواتب العاملين في قطاع التعليم، في سياق تسجيل ارتفاع طفيف للوظائف المأجورة والتحويلات الخارجية.
وأشارت المندوبية إلى أن انحسار التضخم إلى زائد 0,7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024، مقابل زائد 6,8 بالمائة خلال ذات الفترة من العام الماضي، قد يكون مكن من تحقيق مكاسب مهمة على مستوى القدرة الشرائية، لكن الأسر قد تكون لجأت إلى مدخراتها لمواجهة النفقات الإضافية المرتبطة بعيد الفطر وعيد الأضحى، وبالتالي، فقد يكون ادخار الأسر مقابل الدخل الخام المتاح دون معدله المتوسط المحقق قبل الأزمة والبالغ 12,9 بالمائة.