قرر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التراجع عن تنفيذ نيته في الاستقالة، والاستمرار في منصبه على رأس الحكومة رغم الضغوطات والهجومات وحملات التشهير الشرسة التي تشنها عليه أحزب المعارضة المحسوبة على اليمين، وذلك إثر التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية بإسبانيا، يوم الأربعاء الماضي، في حق زوجته بيغونيا غوميز بتهمة استغلال النفوذ والفساد وربط علاقات مشبوهة مع العديد من الشركات الخاصة.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، واعيد انتخابه مؤخرا لولاية ثانية، أمس الاثنين 29 ابريل الجاري: "سأستمر على رأس الحكومة". 
وأفادت مصادر صحفية إسبانية، أن سانشيز البالغ من العمر 52 عاما، أعلن في خطاب صباح أمس بقصر "مونكلوا" الحكومي، عن قراره بالاستمرار في منصبه كرئيس للحكومة الإسبانية، بعد المساندة الكبيرة التي حظي بها من طرف شرائح عريضة من الشعب الإسباني الذين رفضوا استقالته.
وجاء إعلان سانشيز بالبقاء في السلطة، بعد يوم واحد من احتضان العاصمة الاسبانية مدريد، وقفة دعم كبيرة لمناصرين تابعين لحزب العمال الاشتراكي الذي ينتمي إليه سانشيز، إضافة إلى الآلاف من المواطنين الإسبان، الذين رفعوا شعارات تُطالب سانشيز بالبقاء في منصبه وعدم الرضوخ لما وصفوه بـ"الابتزازات" السياسية.
وكان بيدرو سانشيز قد نشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الأسبوع الماضي، بأنه يفكر في الاستقالة جراء الاتهامات والاشاعات الموجهة ضد زوجته، وأنه سيُعلن عن قراره في الأيام المقبلة، قبل أن يتخذ قراره اليوم الاثنين بالبقاء.
هذا، وجاءت هذه الخطوة من سانشيز، بعد تزايد الضغوط والهجوم عليه، إثر اتهامات موجهة إلى زوجته بـ"استغلال النفوذ والفساد التجاري"، واتهام سانشيز بالتواطؤ معها، عن طريق عدم منعها من استغلال منصبه الحكومي، على الرغم، من أنه لا توجد أدلة على تورط زوجته، حسب ما قالت تقارير إعلامية إسبانية.
الى ذلك، أشار سانشيز في خطابه أمس، أنه سيستمر في الحكومة، وهذه المرة في وضع أقوى، بعد المساندة والدعم الكبيرين اللذين حظيا بهما من طرف شرائح عريضة من الشعب الإسباني الذي طالبه بالبقاء، وهو ما سيجعله أكثر قوة أمام المعارضة الإسبانية، وبالأخص أحزاب اليمين الإسباني.