وجهت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان انتقادا لاذعا لتقرير منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب " أمنستي " لسنة 2023، التي تصر من خلاله على مواصلة حملاتها العدوانية ضد المملكة المغربية، رافضة – المندوبية الوزارية - الادعاءات الواهية والمواقف المنحازة”، متهمة المنظمة بخدمة أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وأفاد بلاغ للمندوبية المذكورة أن الجزء المخصص للمغرب في تقرير أمنستي يشكل دليلا إضافيا على الإصرار الممنهج لهذه المنظمة على مواصلة حملاتها ضد المملكة المغربية من خلال الاستمرار في تبني أسلوب الانتقائية في تقديم المعطيات واختيار القضايا وعرض الملفات والتعسف في تقديم استنتاجات مجانبة للصواب ويفندها الواقع، بناء على روايات مغلوطة وادعاءات تفتقد للسند والحجة”.
واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان في بلاغها ، ان  معدي تقرير المنظمة “يخدمون أجندات معادية للوحدة الترابية للمملكة المغربية، منتقدا محاولة استغلال زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء المغربية “للترويج لادعاءات مختلقة من روايات خصوم المملكة دون التثبت والتحري مما اعتمدته من ادعاءات بشأن ما سمته فض التجمعات السلمية والتضييق على الجمعيات، منتقدا تغاضيهم عن الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها سكان  مخيمات تندوف، رغم توالي التقارير الدولية التي تؤكد رصد حالات معروفة ومحددة قابلة للبحث والتحري كما يتضح انحياز هذه المنظمة، بشكل فاضح، عندما اختارت أن تتدخل في اختصاصات مجلس الأمن بشأن ولاية المينورسو”.
وأضاف البلاغ أن المنظمة ادعت المنظمة بهتانا عدم التسامح تجاه حرية التعبير اعتمادا على بعض القضايا المنتقاة التي بت فيها القضاء أو ما تزال معروضة عليه، معتبرا أن لجوء التقرير إلى حالات خارج إطاره الزمني لتوظيفها يعد برهانا على افتقاد التقرير للمصداقية والمهنية اللازمة لتقييم وضعية حقوق الإنسان عبر العالم.
واردفت بلاغ المندوبية المذكورة أن أمنستي تعمدت اعتماد تصنيف تعسفي، بشأن حالات أدرجتها في نطاق التعذيب، والحال أنها حالات لا علاقة لها بالتعذيب بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن بعضها يخص مسطرة التسليم في إطار التعاون القضائي الدولي، والآخر لم يقدم من الوقائع ما يجعلها تصنف ضمن هذا الانتهاك المزعوم. معتبرا لجوءها لهذه الحيل بالتصرف في تصنيف الادعاء بشكل مقصود وتعسفي لمحاولة إثارة المتلقي، يمثل جزء من منهجية التلاعب والتوظيف والاستغلال بغرض تحقيق مصالح خاصة، هذا مع العلم أن أي ادعاء بشأن التعذيب يقتضي من هذه المنظمة القيام بأعمال البحث والتحقيق اللازمة للتأكد منها قبل اعتمادها في التقرير، لاسيما وأن هذه الحالات لم تقدم بشأنها أي شكايات أو تظلمات للسلطات المختصة.
وعن الأحداث التي عرفتها منطقة الناظور – مليلية، أوضح البلاغ أن أمنستي اختارت التغاضي عن كل المعطيات والتوضيحات التي سبق للسلطات المغربية أن قدمتها في أكثر من مناسبة إلى الآليات الأممية لحقوق الإنسان، والمنشورة على الموقع الرسمي لهذه الآليات”.
هذا، واكد البلاغ أن هذه المعطيات تتضمن توضيحات تفصيلية حول ما جرى وما اتخذته بلادنا من تدابير تقتضيها مستلزمات حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، ومن بينها مآل الأبحاث والتحقيقات في هذه القضية. هذا فضلا عن أن المعلومات التي اعتمدتها هذه المنظمة بخصوص هذه الأحداث لم تنتبه حتى للمعطيات المضمنة في وثائق الأمم المتحدة، بل إن بعضها يخالف ما ورد في هذه الوثائق الأممية.