ادانت محكمة الجنح بباريس في جلستها، لأول أمس الإثنين 31 مارس المنصرم، مارين لوبان، زعيمة "حزب التجمع الوطني" المتطرف بتهمة اختلاس أموال عامة، وقضت في حقها بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها نافذة، والمنع من الترشح خمس سنوات، فيما اعتبرت هي ذلك بوجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة.
وقضت ذات المحكمة بإدانة ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من نفس الهيئة السياسية، بتهمة اختلاس الأموال العامة في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين. فيما أُدين المساعدون الاثنا عشر الذين حوكموا معها بتهمة التواطؤ في الجريمة. 
واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
وقالت رئيسة المحكمة "إن الأمر يتعلق بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين، على غرار جميع المتقاضين، من معاملة تفضيلية". 
وفقا لمراقبين، كان من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان.
وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي:" إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا"، وأضافت: "منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام... الذي أسسه والدها وشاركت به منذ 2004".
واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من أربعة ملايين يورو (4.33 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا، ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
من جهتها اتهمت لوبان الادعاء العام بالسعي إلى "إنهاء مستقبلها السياسي"، مدعية وجود مؤامرة لمنع حزبها من الوصول إلى السلطة، رغم ان لنتائج استطلاعات الرأي، كشفت بان لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني تعد المرشحة الأبرز قبل انتخابات عام 2027 ، الا انها  لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بناء على الحكم الصادر ضدها.
هذا، وغادرت لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني، قاعة المحكمة من دون أن تنتظر سماع الحكم ضدها ولم تدل بأي تصريح.
الى ذلك، لن تفقد مارين لوبان، زعيمة "حزب التجمع الوطني" مقعدها في البرلمان الفرنسي، - الا انها أصبحت خارج السباق الرئاسي المؤدي الى قصر الاليزيه بعد تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.
عن وكالة الانباء الفرنسية" أ ف ب " بتصرف