أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وبرونو روتايو وزير الدولة، وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، خلال جلسة عمل عقداها، أمس الاثنين 14 ابريل، بالرباط، على ضرورة إرساء إطار جديد وشامل للشراكة والتعاون مع فرنسا في مجالي الأمن والهجرة.
وسيكون هذا الإطار الجديد قائما على مراجعة مجموعة من الاتفاقيات بين وزارتي الداخلية في البلدين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة.
ونوه الجانبان، خلال هذا الاجتماع، بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين، والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
وقال السيد لفتيت، في ندوة صحافية مشتركة مع نظيره الفرنسي، إن لقاء اليوم كان مثمرا، وجاء بعد اللقاء الأول الذي جرى في أكتوبر الماضي بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أنه تطرق مع السيد روتايو إلى عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالهجرة والجريمة المنظمة والإرهاب.
وأعرب عن أمله في أن تمكن خارطة الطريق التي تم اعتمادها اليوم من المضي قدما وحل مجموعة من المشاكل التي لا زالت مطروحة في مجالي الأمن والهجرة.
ويشكل اعتماد خارطة طريق المغرب-فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الثنائي.