قرر الرئيس إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 15 ابريل، طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور، وذلك ردا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا كما استدعى السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور. وذلك إثر إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، محمّلة السلطات الجزائرية مسؤولية "التدهور الكبير في العلاقات الثنائية". ودعا الإليزيه في بيان الجزائر إلى "إبداء حس من المسؤولية" بغية "استئناف الحوار".
وعبرت الرئاسة الفرنسية عن "استيائها" إزاء هذا الفتور المستجد، والذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون وكان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرا.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن طرد هؤلاء الفرنسيين يشكّل تجاهلاً للقواعد الأساسية لإجراءاتنا القضائية وهو غير مبرّر وغير مفهوم. وتابعت في هذا السياق:" ستطرد فرنسا بشكل متماثل 12 موظفاً يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا". معلنة أن رئيس الجمهورية قرّر استدعاء سفير فرنسا في العاصمة الجزائرية ستيفان روماتيه للتشاور.
من جانبها حملت الجزائر، يوم الاثنين 14 ابريل، وزير الداخلية برونو روتايو مسؤولية تجدّد التوترات، الا ان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أكد أن روتايو لا علاقة له بهذه المسألة القضائية، موضحا أن القضاء مستقل، إنه إجراء قضائي بوشر قبل أشهر ولا علاقة له بالحوار (الدبلوماسي) الذي استأنفناه في مارس مع السلطات الجزائرية، وشدّد على وجوب مواصلة الجزائر الوفاء بالتزاماتها في ملفي الهجرة والأمن، وذلك رغم "خلافات " قائمة مع فرنسا.
واعتبر روتايو في مقابلة تلفزيونية أنه من غير المقبول أن تكون فرنسا ملعبا للأجهزة الجزائرية. وقال :" إن قرار الرئاسة الفرنسية طرد 12 موظفاً جزائرياً رداً على خطوة الجزائر يبدو لي مناسباً تماماً ".
وكانت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المعنية بقضايا الإرهاب في باريس قد وجّهت الاتهام إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية في فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي المرتبط بمخطط إرهابي. وتتعلق القضية باختطاف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص الملقب بـ "أمير دي زد " نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. والذي كانت الجزائر قد طالبت بتسليمه لها مرات عدة لمحاكمته. 
الا انه في نهاية مارس، أكّد ماكرون وتبّون طيّ صفحة أزمة امتدّت على مدى ثمانية أشهر.
ويرى العارفون بمجريات الأمور، ان أسباب الأزمة  الديبلوماسية الجديدة بين فرنسا والجزائر تعود الى  إعلان الرئيس الفرنسي ماكرون عن دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي  بالصحراء المغربية  التي اطلقها  الملك محمد السادس  لإنهاء نزاع مفتعل  بالمنطقة ، والذي اختلقته الجزائر   منذ 50 سنة وظلت تذكيه بكل الوسائل الديبلوماسية والعسكرية واللوجيستية ، لوضع حصاة في حذاء المغرب لعرقلة مسيرته  وذلك لأهداف توسعية ترمي من وراءها الى  الحصول على امتداد بري نحو المحيط الأطلسي واستغلال  الثروات المنجمية التي يزخر بها باطن ارض الصحراء .
للإشارة، فقد عبر عبد المجيد تبون ما مرة عن الهوس الذي يحكم النظام الجزائري بملف الصحراء المغربية، حيث كشف بشكل واضح انحياز بلاده لهذا النزاع الإقليمي عندما قال: "لقد حذّرت ماكرون من أن يرتكب خطأً فادحًا بخصوص الصحراء". وهذه التصريحات تؤكد أن جارة السوء ليست مجرد طرف مراقب كما تدّعي، بل لاعب رئيسي في هذا النزاع، ما يفسر جزئيًا التوتر المستمر مع باريس خاصة بعد موقف رئيسها الأخير والذي أعلن عنه مباشرة تحت قبة البرلمان المغربي خلال زيارة الدولة التي قام بها للمملكة شهر أكتوبر من السنة الماضية.