وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يتعلق بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين.
النائبة البرلمانية عن حزب الكتاب ساءلت وزيرة الاقتصاد والمالية حول القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لأجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يَضمن الكرامة ويُنصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يُناسبُ تكاليف العيش الكريم، كما ساءلت الوزيرة حول التدابير الواجب على الوزارة اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزّأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية.
وأوضحت النائبة البرلمانية ذاتها، أن الحكومة والمركزيات النقابية توصلتا إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، مشيدة بهذا الاتفاق ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأُجراء القطاع العمومي، ونتمنى الالتزام التام بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة والقطاع الخاص.
وأضافت النائبة البرلمانية في سؤالها ان فئاتٌ اجتماعية واسعة بقيت خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين. حيث لا زالت الحكومةُ متجاهلةً للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عددٌ كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة، معتبرة أن مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تُسمن ولا تُغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالباً من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة.
وختمت نادية تهامي سؤالها الكتابي الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية بان ثُلثيْ المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقلّ من ألف درهم.