ان التغيير الحكومي هو عملية طبيعية في أي نظام ديمقراطي. وهو يعكس دينامية الحياة السياسية والتفاعل بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية. 
وعلى الرغم من ان الدستور المغربي يحدد الإطار العام لهذا الإجراء، إلا أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على حدوث التغيير الحكومي.
يشكل التغيير الحكومي أحد أهم المحطات في الحياة السياسية، 
 فما هي الأسباب التي تدفع إلى هذا التغيير؟ 
وكيف ينظم الدستور المغربي هذه العملية؟ 
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا الموضوع، 
أسباب التغيير الحكومي حسب الدستور المغربي:   
لا ينص الدستور المغربي بشكل صريح على جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير الحكومة،
لكنه يحدد الإطار العام لهذا الإجراء، ويترك هامشاً من المرونة لتقدير الظروف السياسية والاجتماعية التي تمر منها البلاد والعباد. 
ومن بين الأسباب الرئيسية التي يمكن استنتاجها من النص الدستوري:
* انتهاء الولاية التشريعية : 
تعتبر الانتخابات التشريعية من أهم أسباب تغيير الحكومة، حيث يتعين على الحكومة الجديدة أن تحصل على ثقة الأغلبية البرلمانية الجديدة.
* سحب الثقة : يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بأغلبية مطلقة لأعضائه، 
وهذا الإجراء يستخدم عادة عندما تفشل الحكومة في تحقيق برنامجها الحكومي أو عندما تفقد ثقة الأغلبية البرلمانية.
* استقالة الحكومة : قد تستقيل الحكومة طواعية إذا واجهت صعوبات كبيرة في إدارة شؤون البلاد أو إذا اعتبرت أنها لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها.
* بقرار من الملك : يتمتع جلالة الملك بصلاحيات واسعة في مجال تعيين الحكومة وعزلها.
 ويمكنه اتخاذ هذا القرار في حالة حدوث أزمة سياسية عميقة أو عندما يرى أن مصلحة الوطن تقتضي ذلك
أسباب وعوامل أخرى غير دستورية تؤدي الى التغيير الحكومي في المغرب:
بالإضافة إلى الأسباب الدستورية، هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى تغيير الحكومة، مثل:
* الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية : 
قد تؤدي الأزمات المختلفة إلى فقدان الحكومة لشعبيتها، وتدفع إلى تغييرها بصفة كلية او قد يودي ذلك الى تغيير بعض أعضائها.
* الضغوط الشعبية : يمكن للضغوط الشعبية والاحتجاجات المتتالية بدافع غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة أن تلعب دوراً هاماً في الإطاحة بالحكومة او استبدال بعض عناصرها.
* التحالفات السياسية : قد تتغير التحالفات السياسية بين الأحزاب، مما يؤدي إلى سقوط الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
الآثار المترتبة عن التغيير الحكومي:
يترك تغيير الحكومة آثاراً متعددة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، من أهمها:
* تغيير السياسات العامة : قد تتغير السياسات العامة بشكل كبير مع تغيير الحكومة، خاصة إذا كانت هناك اختلافات كبيرة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي تشكل الحكومة الجديدة.
* التأثير على الاقتصاد : قد يؤثر التغيير الحكومي على الاقتصاد، خاصة إذا كانت هناك تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية.
* التأثير على الاستقرار السياسي : وقد التغيير الحكومي المتكرر إلى زعزعة الاستقرار السياسي وتأخير اتخاذ القرارات الحاسمة.
حالات التغيير الحكومي في المغرب وتأثيرها على مسار التنمية السياسية والاقتصادية.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه والدي تلح عليه كل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علم السياسة هو الحاجة الماسة إلى إصلاح المنظومة السياسية ببلادنا حتى يمكن مواجهة التحديات التي ستقع على عاتق الحكومات المغربية المقبلة التحديات التي تواجه الحكومة المغربية المقبلة