كشفت التحقيقات التي باشرتها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مع العناصر المتورطة في ملف تزوير مستندات العقارية التي يتابع فيها المنعش العقاري "ع – بودريقة" شقيق محمد بودريقة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار المقال حديثا من رئاسة مجلس مقاطعة مرس السلطان، عن شبكة جديدة في التزوير العقاري، يتزعمها هي الأخرى الموثق " يونس.- س" و" ع – بودريقة"  ومنعش عقاري يسمى " محمد - ح.غ"  ووسطاء وغيرهم.
ويتابع " ع  - بودريقة"  والموثق ووسطاء رهن الاعتقال الاحتياطي  بالسجن المحلي عين السبع " عكاشة " في ملف آخر تناقشه غرفة الجنايات الابتدائية جنحي تلبسي، يتعلق بـ"المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، ثم جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
واعتقل قبل أشهر قليلة في الملف الثاني، المنعش المعروف في مجال بيع وشراء العقارات بالدار البيضاء "محمد – ح - غ" و"عبد الله - ج" و"رشيد - س" و"عاطف - ل"، الذين يتابعون بتهم تزوير محرر رسمي واستعماله، بينما يتابع بودريقة والموثق في الملف الجديد من أجل جنايتي المساهمة في تزوير عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي.
ويتابع "ع - بوديقة" كمنعش عقاري و"محمد حسن.غ"، من أجل مشاركة موثق في تزوير محررين رسميين واستعمالها عن علم طبقا لمقتضيات الفصول 351 و 353 و 356 و 129 من القانون الجنائي
وذلك بالتزوير والمشاركة في تزوير عقد بيع باسم شخص يعاني اضرابا نفسيا، وافق شقيقه على توقيع عقد بيع رسم عقاري في ملكيتهما المشتركة، وتم تبليغ الموثق بعدم حضور الأخ المريض "نبيل – س" لأسبابه الصحية، لكن الموثق "يونس - س" لم يعر ذلك اهتماما، وفق ما أسفرت عليه نتائج البحث القضائي اطلعت جريدة “العمق” على تفاصيلها.
واعتبر المتورطون في القضية، أن عدم حضور الأخ الوريث للرسم العقاري المضطرب نفسيا، لن يعيق إتمام إجراءات توقيع عقد البيع، ليتم فيما بعد عن طريق الوسيط العقاري "عاطف - ا" و"رشيد - س" الأخ الثاني الذي تواطئ مع الموثق والوسيط، لقاء الأخ المريض بمنطقة الحي الحسني، وجعلوه يوقع عقد بيع نصيبه في السم العقاري المتواجد في بوسكورة.
هذا، وصرحت مساعدة الموثق المعتقل، أنها تلقت أوامر من مشغلها "يونس - س"، لتحرير عقد الوعد بالبيع بشأن العقار ذي الرسم 32658 بين الورثة "رشيد - س" و "نبيل - س" كطرف بائع وبين شركة العقار لمالكها "ع - بودريقة."
للإشارة، فقد تأجلت جلسات محاكمة الشبكة المذكورة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي انطلقت يوم الخميس الماضي، إلى 23 ماي الجاري لتمكين المتهمين من اعداد دفاعهم.