أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 30 يناير الجاري، العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول يونس بنسليمان، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك،  وقضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع أدائهما تضامنا لفائدة الطرف المدني – "الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة" - تعويضا قدره أربعة ملايين درهم (4.000.000 درهم).

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، في حق العمدة السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، وهما الفصلين اللذين يحددان أقصى العقوبات بالنسبة لجناية تبديد المال العام في عشر سنوات سجنا نافذا.

واعتبر ممثل النيابة العامة أن الصفقات التفاوضية التي أبرمت خلال مؤتمر المناخ، تمت خارج القانون وتؤكد على تورط المتهميْن في تبديد المال العام، لا سيما وأن هناك حوالي 14 صفقة لم يتم البدء في انجاز أشغالها إلا بعد انتهاء مؤتمر "كوب 22"، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لإبرامها أصلا ما لم تنجز في وقتها لكي يستفيد منها مؤتمر التغيرات المناخية الذي يعد مبررا للاستعجال، وكان الاجدر بالمتهميْن الغائها وهو الأمر الذي لم يتم، الشيء الذي ورطهما في تبديد المال العام.

يشار ان هذا الملف كان يتابع فيه كل من، محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش، ونائبه يونس بنسليمان، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.

هذا، وجاء تحريك هذا الملف، اثر شكاية تقدمت بها أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب طالبت من خلالها فتح تحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عامة من طرف العمدة ونائبه الأول بسبب الصفقات التفاوضية التي باشراها بمناسبة المؤتمر الدولي للتغيرات المناخية (كوب22)، الذي احتضنته مدينة مراكش نهاية سنة 2016. :