ادانت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في اخر جلستها ليوم أمس الإثنين 17 يناير، اربعة اشخاص من بينهم أنثى، متابعين في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال، وقضت بالسجن النافذ والموقوف بمدد مختلفة في حقهم كل حسب المنسوب اليه.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمؤسسة القضائية المذكورة بالحبس النافذ، لمدة ثلاث سنوات ونصف في حق المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 45 سنة، بعد متابعته بتهم النصب، ومحاولة النصب، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة، والتحريض على الدعارة، والتهديد بارتكاب جناية، وقبول شيك على سبيل الضمان، وانتحال صفة مهنة نظمها القانون دون اكتساب شروطها.
كما قضت نفس الهيئة القضائية بعشرة" 10 " أشهر حبسا نافذا في حق حارس عمارة بتهمة الوساطة، وعلى ابنته ومتدرب بمحكمة الاستئنافي بمراكش، يشتبه في قيامه بالتنسيق مع القاضي المزور، من خلال تسريب معلومات تهم قضايا قضائية. بأربعة " 4" أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتعود حيثيات هذه النازلة إلى شكايات تقدم بها عدد من المتضررون إلى النيابة العامة والى مصلحة الشرطة القضائية، تتهم فيها المعني بالابتزاز والاحتيال والنصب عليهم في مبالغ مالية تراوحت بين مليونين و16 مليون سنتيم، استخلصها من أجل التدخل لفائدتهم في ملفات قضائية.
وجاء توقيف المتهم الرئيسي الذي كان يدعى أنه يشتغل في الجهاز القضائي، بفيلا بحي زهور تاركة بمقاطعة المنارة، التي كان يتخذها كوكر لتلبية رغباته الشبقية وفضاء للنصب على، الضحايا وقد تم حجز وثائق رسمية تتعلق بأحكام وملفات قضائية بداخلها.
وكشف تفتيش الهاتف النقال للمتهم الرئيسي في هذا الملف عن وجود صور لفتيات بملابس داخلية، كان يتوصل بها من ضحاياه ليختار منها من تروقه بينهن لقضاء ليلة حمراء معها، من بينها صور لضحية طلب منها بـ 40 ألف درهم مقابل تدخله في دعوى قضائية كانت تود رفعها امام القضاء لإثبات نسب ابنتها البالغة من العمر من العمر 4 سنوات.