كشفت تقارير استخباراتية اسبانية أن أقل من 2 في المائة من سكان مخيمات تندوف هم من اصول صحراوية، أما البقية فهم من الطوارق ومواطني الدول المجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد والسودان.
وحسب اخر الاحصائيات التي قامت بها المصالح السرية الإسبانية فإن عدد سكان مخيمات تندوف بلغ إلى حدود شهر غشت 2022، مامجموعه 87 الف نسمة، موزعة كما يلي :
-  23490 شخص من دولة مالي  أي مايمثل 27  في المائة من مجموع سكان المخيمات.
- 19140 شخص متحدرين من الجزائر  -  22 قي المائة.
- 12180 شخص من كوبا  - 14 في المائة .
- 9570 شخص من شمال التشاد والسودان – 11 قي المائة .
- 20683 بدون هوية -  24 في المائة . 
فيما لا يتجاوز عدد الصحراويين  الأصليين 1973 شخصا. وهو رقم يمثل 2 في المائة  فقط من كل العدد المتواجد بمخيمات القهر والاستعباد بحمادة تندوف بالجنوب الجزائري. 
وبناء على هذا التقرير الحديث الإنجاز من طرف المصالح الاستخباراتية الإسبانية والتي لها دراية كبيرة بواقع مايجري بمخيمات الربوني، فإن جبهة البوليساريو الإنفصالية تضخم، منذ بداية النزاع ضد المغرب عدد سكان هذه المخيمات قصد إدامته بهدف الحصول على مزيد من المساعدة من الدول المانحة والمنظمات الدولية، ولهذا السبب ترفض (البوليساريو) وحاضنتها الجزائر، إحصاء سكان هذه المخيمات رغم النداءات الملحة من عدة منظمات دولية.
 كما سبق لعدة منظمات دولية مهتمة بحقوق الإنسان أن أشارت إلى إن الرجال والنساء والأطفال المحتجزين قسرا في هذه المخيمات يتم استغلالهم من قبل عصابة الانفصاليين التي حولتهم ألى  أصل تجاري حقيقي، وأن قادة البوليساريو، وبأوامر من الجنرالات الجزائريين،  يصرون على  بيع الوهم والأكاذيب لسكان الرابوني بحمادة تندوف قصد إدامة النزاع وتحقيق أقصى استفادة منه.
واشارت عدة تقارير ألى أنه وبعد  أكثر من أربعة عقود من الجحيم في تندوف وجب على  منطمة الامم المتحدة وضع حد لمعاناة المئات من الاسر الصحراوية المحتجزة قسرا في مخيمات تداس فيها الكرامة الانسانية ، مؤكدة على ان مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب جادة وذات مصداقية لطي صفحة هذا النزاع المفتعل بشكل نهائي، وبالتالي وضع حد لمعاناة ساكنة المخيمات وعودتهم الى المغرب الذي عمر الصحراء وحولها الى منطقة تنموية تتوفر فيها كل شروط الحياة الكريمة لساكنتها
هذا، وما فتئ المغرب يصر على ضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، لمعرفة الصحراويين من غيرهم من الجزائريين وذوي أصول دول مجاورة، وغير ما مرة طرح السفير ممثل المغرب الدائم في جنيف عمر زنيبر أمام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، والانتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حقهم. 
كما أعرب المغرب دائما عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم "البوليساريو" المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي. منددا بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للالتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء. 
وفي سياق إدانته المستمرة لموقف النظام الجزائري الرافض للقيام بإحصاء ساكنة تندوف، يوضح المغرب أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الاتجار في البشر.