أعلن التجمع المغربي لدكاترة التربية الوطنية عن رفضه المطلق لمباراة 2025 بسبب خروقات خطيرة شابتها، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل الفوري لإيقافها .
 وعبر التجمع  المذكور في بيان استنكاري أصدره امس الخميس 25 شتنبر الجاري، من الرباط، توصلت جريدة سكوبريس الالكترونية بنسخة منه، عن تشبت مناضليه الثابت بحقهم المشروع وغير القابل للتنازل في الإدماج الشامل والفوري لجميع الدكاترة، عبر مقابلة توجيهية عادلة، مع توزيع منصف على المراكز الجهوية، والأكاديميات، والمديريات، والمدارس العليا للأساتذة، ومراكز البحث، مع الاحتفاظ بالباقي في مؤسساتهم الأصلية، داعين الى تنسيق عاجل بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من أجل تسوية الملف بشكل نهائي، بدل تكريس سياسة الهروب إلى الأمام التي أوصلت المنظومة إلى الباب المسدود.
وعبر دكاترة وزارة التربية الوطنية المنضوين تحت لواء التجمع المغربي في بينهم الاستنكاري عن غضبهم العارم ورفضهم القاطع لما آلت إليه أوضاعهم بعد أكثر من ربع قرن من النضال والتضحيات، في وقت كان يفترض أن يتم إنصاف هذه الكفاءات العليا التي اختارت طريق البحث العلمي والارتقاء بالمعرفة خدمة للوطن. مضيفين انه ورغم الاتفاقات الرسمية المتكررة، تصر الوزارة الوصية على جرّ هذا الملف بسياسة التسويف والمماطلة والالتفاف، في ضرب صارخ لالتزامات الدولة وإمعان في احتقار أطر عليا تمثل ثروة وطنية لا تعوض.
وأوضح البيان ان ملف المعنيين عرف محطات مفصلية، أبرزها اتفاق سنة 2010 الذي نص على الإدماج في إطار "أستاذ التعليم العالي مساعد"، ثم الاتفاق التاريخي لـ18 يناير 2022 تحت إشراف رئيس الحكومة، الذي التزم فيه صراحة بمنح إطار "أستاذ باحث" لجميع الدكاترة. لكن الوزارة أخلّت بوعودها، ولم تُصدر المرسوم الاستثنائي لتفعيل الاتفاق، قبل أن تعود سنة 2024 لتنقلب على كل التعهدات عبر مباراة عبثية ومهينة، في إعادة إنتاج لسيناريو 2010 المشؤوم الذي خلف ضحايا ومعاناة لا تُحصى.
وأضاف البيان ان مباراة 2025 شكّلت قمة العبث والاستهتار، إذ أعلنت الوزارة عن 600 منصب هزيل فقط في مقابل أزيد من 6000 دكتور، محصورة في المراكز الجهوية، في إقصاء ممنهج للأكاديميات والمديريات ومراكز البحث والمدارس العليا، بما يفرغ شهادة الدكتوراه من قيمتها العلمية ويحوّلها إلى مجرد ورقة شكلية. وقد رافقت هذه المباراة خروقات جسيمة، بدءا من مشاهد مذلة في إيداع الملفات، مرورا بانتقاء كارثي من طرف لجان جامعية لا دراية لها بالخصوصيات التربوية والبيداغوجية للمراكز الجهوية، أطاح بكفاءات عليا مشهود لها على الصعيد الوطني، وصولا إلى فضائح مدوية تمثلت في انتقاء أربعة مديري أكاديميات جهوية، في خطوة مفضوحة هدفها الوحيد تغيير الإطار، على حساب مئات الدكاترة الذين حُرموا ظلماً وعدواناً من حقهم المشروع.
وخلص البيان الى أن الطعون التي انهالت من مختلف المراكز الجهوية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المباراة جرت في غياب تام للشفافية، واعتماد معايير متجاوزة، مما جعلها عنوانا للفوضى والعبث، وضربة موجعة لهيبة أعلى شهادة أكاديمية، ورسالة مخزية إلى كل باحث علمي يطمح لخدمة وطنه.