قرر حزب العدالة والتنمية قراره. في اجتماع استثنائي ترأسه امينه العام السيد عبد الإله بنكيران، رسمياً، أمس يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري، اختياره الانضمام إلى المعارضة ورفض أي مشاركة في الحكومة المقبلة التي سيقودها حزب الاصالة والمعاصرة.

ويأتي هذا القرار، الذي سيُرفع إلى المجلس الوطني للموافقة عليه، والمقرر عقده اليوم السبت حضوريا وبالتناظر عن بعد، بعد أن حصد الحزب 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، ما يمثل ارتفاعا كبيرا في تمثيليته البرلمانية بأكثر من أربعة اضعاف عن عددها خلال الولاية البرلمانية الحادية عشرة المنتهية، والتي كانت ممثلة في 13 نائبا برلمانيا، وهذا دليل على انتشار شعبية الحزب ذي المرجعية الإسلامية في المدن الكبرى وبعض المناطق الريفية.

ولا يعتزم حزب العدالة والتنمية اتخاذ موقف سلبي من النتائج النهائية المعلنة من طرف وزارة الداخلية. الا انه سيلجأ الى القضاء ضد رؤساء مراكز الاقتراع الذين رفضوا تسليم أوراق فرز الأصوات لممثليه فوراً. وقد وجه الأمين العام للحزب السيد عبد الاله بنكيران تهما واضحة في عدد من خرجاته الإعلامية ب "التلاعب الانتخابي"، منتقدا طريقة احتساب النسبة الانتخابية وانتشار مراكز الاقتراع، بحجة أن ذلك أعاق تقدمه وشجع على استخدام المال لاستمالة الناخبين.

هذا، ويعتزم حزب العدالة والتنمية استغلال عودته القوية إلى البرلمان لمواصلة مناصرة مصالحه لدى المواطنين والدفاع عن المبادئ الوطنية. وبحصوله على المركز الرابع في الانتخابات، يرسخ الحزب بذلك دعائم كتلة المعارضة القوية ف خلال الولاية الثانية عشرة للبرلمان.

الى ذلك، اشادة السيد بنكيران بالمشاركة الفعالة لمناضلي الحزب في كل ربوع المملكة وتطوعهم وجهودهم في إطار تنظيم حملة انتخابية موسومة بالنظافة والانضباط والتي تبقى نموذجا راقيا لمثل هذه المناسبات.