أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، السيد عبد الكبير اخشيشن، أن الركيزة الأساسية لتطوير مهنة الصحافة وتوفير شروط العمل الموضوعية للصحافيين تتمثل في مراجعة القوانين الخاصة بها، حتى تكون التشريعات المؤطرة دعامة إضافية لتقوية الصحافة لتمكينها من مواكبة التحولات الديموقراطية والمؤسساتية العميقة التي يعرفها المغرب، ومسايرة التطور التكنولوجي المتسارع ومواجهة مد الشبكات الاجتماعية.
وشدد اخشيشين في مداخلته، خلال اللقاء الذي نظمته النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس السبت 4 ماي الجاري بطنجة، تحت شعار:" مراجعة المنظومة القانونية للصحافة والنشر ضرورة لتحصين المهنة والمهنيين "،  والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة،- شدد - على أن علاقة الممارسين لمهنة الصحافة بمختلف القطاعات يجب أن تكون واضحة وشفافة ومحددة بمقتضيات قانونية، لكي يضطلع الإعلام بالدور المنوط به كشريك حقيقي لتعزيز البناء الديموقراطي، الذي قطع فيه المغرب أشواطا تجعل منه نموذجا على المستوى الإقليمي.
واعتبر السيد اخشيشين الذي انتخب خلال المؤتمر التاسع، المنعقد أواخر شهر دجنبر الماضي ببوزنيقة بالإجماع، على راس النقابة الأكثر تمثيلية للجسم الصحفي بالمغرب، أن تطوير العمل الصحافي لا يقتصر فقط على التأطير التشريعي وتحيين المنظومة القانونية، وإنما يفرض تجويد أداء الصحافيين والصحافيات عبر تكوين مستمر جاد وشامل ومواكب لتحولات المجتمع وانتظارات، ودعم المقاولات الصحفية الجهوية والوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة، أشار رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عثمان النجاري، الى أن تحديث أداء الصحافة يحتم مراجعة فصول كثيرة من المنظومة القانونية المؤطرة، وإعادة النظر في آليات التنظيم الذاتي للمهنة، ويفرض التفكير بعمق في الجانب الأخلاقي وتحصين المهنة من الممارسات السلبية، وفرض ضوابط على التكوين الأكاديمي للصحافيين، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في المجال.
وأضاف النجاري، ان لقاء طنجة هو بداية نقاش مهني مؤطر تسعى من خلاله النقابة الى تمكين الفعاليات المهنية الجهوية في إبداء الرأي، وتقاسم الخبرات والأفكار من أجل تطوير المهنة، التي تساهم في التنشئة المجتمعية وتكوين الرأي العام، وتوطيد البناء الاجتماعي والسياسي والثقافي.
هذا، وانصبت مختلف  المداخلات،  في هذا اللقاء الذي  يندرج في اطار سلسلة  من اللقاءات المبرمجة بمختلف جهات المملكة لفتح المجال أمام الصحافيين الممارسين لتبادل الأفكار والتصورات حول الآليات التنظيمية والتشريعية، التي من شأنها تقوية دعائم مهنة الصحافة وتعزيز مكتسبات العاملين فيها،  - انصبت - حول أهمية ربط الدعم المالي الموجه لمقاولات الصحافة الجهوية والوطنية بشروط موضوعية تتمحور حول احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، ووضع حد لمظاهر التسيب الذي يعرفه  القطاع، وتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة من خلال إعادة النظر في اختصاصات المجلس الوطني للصحافة.