يواجه المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم - واد نون أزمة خانقة تتجلى في تردي الخدمات الصحية وتفاقم أعطابه البنيوية، في وقت تزداد فيه حاجيات الساكنة للعلاج بفعل النمو الديمغرافي واتساع الرقعة الجغرافية التي يغطيها المستشفى باعتباره المرفق المرجعي الوحيد على مستوى الجهة.
يسجل المرتفقون جملة من الاختلالات التي أصبحت شبه يومية، من قبيل ضعف خدمات المراقبة الطبية المستعجلة، غياب الفحوصات بالأشعة في عدد من الحالات المستعصية، وطول فترات الانتظار التي قد تمتد لساعات طويلة قبل تلقي العلاج، ناهيك عن المواعيد التي قد تصل الى شهور، هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على حياة المرضى، خصوصا في الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخلات سريعة ودقيقة.
ولا تتوقف الأزمة عند هذا الحد، إذ يعاني المركز من خصاص مهول في أطباء الإنعاش والتخدير، ما يجعل بعض العمليات الجراحية مؤجلة أو محولة إلى مراكز استشفائية بمدن أخرى مثل أكادير ومراكش، وهو ما يضاعف من معاناة المرضى وأسرهم الذين يضطرون إلى تحمل تكاليف وأعباء السفر والإقامة.
ومن جهة أخرى، يطرح تأخر افتتاح المستشفى الجهوي الجديد لكلميم علامات استفهام كثيرة لدى الساكنة، إذ كان يعول عليه لتخفيف الضغط عن المستشفى الحالي الذي لم يعد يستوعب الأعداد المتزايدة من المرضى الوافدين عليه، هذا التأخر ساهم في تفاقم الضغط، وجعل المرفق الحالي يشتغل فوق طاقته الطبيعية.
ورغم أن مجلس جهة كلميم-واد نون سبق أن وقع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة وعدد من الشركاء، رصد لها غلاف مالي مهم لتأهيل القطاع الصحي وتجويد الخدمات، إلا أن عددا من الفاعلين المحليين يؤكدون أن هذه الاتفاقية لم تترجم بعد إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع، وظلت حبيسة الرفوف، ما زاد من فقدان الثقة في وعود الإصلاح.
وتزداد حدة الأزمة بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل المحدود الذين لا يملكون القدرة على ولوج المصحات الخاصة أو التنقل نحو مدن أخرى بحثا عن العلاج. هؤلاء يطالبون بحلول استعجالية، بدءا بتعزيز الموارد البشرية، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، مرورا بإصلاح البنية التحتية، ووصولا إلى ضمان عدالة مجالية في توزيع الخدمات الصحية داخل الجهة.
ويرى العديد من المراقبين أن استمرار الوضع الحالي لا يحرم المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج فقط، بل ينعكس أيضا على مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، في وقت تراهن فيه الدولة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. لذلك، فإن إنقاذ المنظومة الصحية بكلميم-واد نون أصبح مطلبا ملحا يوجب مبادرات عاجلة من مختلف المتدخلين، وتواجدا ميدانيا خصوصا من ممثلي الساكنة لتشخيص الوضع، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بدل الاكتفاء بالشعارات والوعود والظهور في المناسبات الرسمية والاحتفالات والمهرجانات وصرف مبالغ طائلة من ميزانيات المجالس المنتخبة في توافه الأمور من قبيل اغداق الهدايا وما شابهها.