أثار تصريحٌ بالغ الخطورة، لمصطفى إبراهيمي، عضو حزب العدالة والتنمية، وتداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول استغلال عائدات 270 طناً من المخدرات في الحملة الانتخابية القادمة، وهي كمية كبيرة قادرة على توليد أموال كثيرة من شانها استمالة أصوات الناخبين، والتأثير على العملية الانتخابية، - اثار- اهتمام المتتبعين للشان السياسي في المغرب، اعقبه تدخل من القضاء للبحث في مضمونه.

وأفادت يومية الأخبار اليومية، ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف القنيطرة امر بفتح تحقيق قضائي في أعقاب تصريحات أدلى بها النائب البرلماني المذكور خلال اجتماع حزبي بأن عائدات كمية كبيرة من المخدرات، قدّرها بنحو 270 طنًا، يُمكن استخدامها للتأثير على الانتخابات المقبلة. وهي اتهامات خطيرة روج لها في اوج الاستعداد للاستحقاقات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، للبحث حول مصدرها وملابساتها، والأدلة التي تستند إليها.

وأضاف ذات المصدر ان التحقيق الذي أمرت رئاسة النيابة العامة باستئنافية القنيطرة بفتحه يهدف إلى تحديد ملابسات وسياق الإدلاء بهذه التصريحات، واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنه، وذلك في إطار مهمتها المتمثلة في مراقبة نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على صلاحياتها.