عرف سعر الغزوال، منذ نهاية الأسبوع الأخير، ارتفاعا في ثمنه ب 65 سنتيمًا إضافيًة، ليصل إلى حوالي 14.95 درهمًا للتر. ليتساوى في ذلك بسعر البنزين الذي انخفض تمنه بمقدار 30 سنتيمًا، ويستقر عند حوالي 14.94 درهما، وهو وضع غير مسبوق في ثمن بيع وقود الغازوال في المغرب.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الغزوال منذ منتصف يوليوز الماضي.، حيث واجه السائقون المهنيون في بداية غشت الجاري، زيادة قدرها درهم واحد للتر.

وتجاوز سعر خام برنت حاليًا 90 دولارًا بقليل للبرميل، إلا أن ارتفاع سعر الخام وحده لا يبرر كل هذه الزيادات في أسعار الوقود في محطات توزيع الوقود المغربية. فالمغرب يستورد منتجات مكررة، تتفاوت أسعارها بشكل مختلف عن أسعار النفط الخام.

مع التوترات التي تعرفها منطقة الخليج العربي، والتي تعد دولها المنتج الأكبر للطاقة النفطية، يتعرض الديزل حاليًا لضغوط دولية أكبر من البنزين. ومع كل زيادة في الأسعار يعاد طرح السؤال نفسه، الذي لم يُحسم نهائيًا منذ تحرير أسعار الوقود: ما هي نسبة السعر الذي يدفعه سائقو السيارات مقابل المنتج المستورد، وما هي النسبة المخصصة للضرائب، وما هي النسبة التي تُشكّل هوامش ربح مختلف الشركات؟ ولماذا تتعثر عملية إعادة تشغيل محطة "لاسمير" بالمحمدية التي يمكن ان تلعب دورا محوريا في استقرار ثمن الغزوال.

يعتبر الغزوال الديزل مادة نفطية أساسية في الاستعمالات اليومية، ولكل ارتفاع في سعره تأثير مباشر على الاقتصاد اليومي بأكمله ، حيث ينعكس سلبا على تكلفة  نقل البضائع والفواكه والخضراوات، ومستلزمات المعيش اليومي لشريحة عريضة من المستهلكين خاصة من الطبقة الشعبية التي تعاني الهشاشة وضعف ذات اليد ، سيما وان الزيادة الأخيرة  التي طبقت قبل أسابيع قليلة من بداية العام الدراسي، سترغم ارباب الاسر المغربية  على تحمل تكلفتها الباهظة  ، لتضاف الى أعباء  تكاليف اللوازم المدرسية ورسوم التسجيل والمواصلات وغيرها من النفقات الضرورية.