أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة)، أن الموظفين الذين يقل أجرهم الشهري الصافي عن 10 آلاف درهم سيُعفون من الضريبة على الدخل ابتداءً من شهر يناير 2027. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الدخل الصافي للموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يندرج في إطار السعي لتخفيف العبء الضريبي عن الموظفين، بما يتيح لهم الاحتفاظ بجزء أكبر من دخلهم الشهري، ويخفف الضغوط المالية على الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وجاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين، التي عُقدت يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026 بمقر مجلس النواب -وفقاً للمادة 68 من الدستور- والمخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027.

ووفقاً لوسائل إعلام مغربية، من المتوقع أن يشمل هذا الإعفاء حوالي 87% من دافعي الضرائب. وسيبلغ مقدار الزيادة في الدخل حوالي 500 درهم شهرياً لغالبية الموظفين المعنيين، بتكلفة إجمالية على الميزانية تُقدر بـ 5,5 مليار درهم في عام 2027.

وتأتي هذه التدابير ضمن إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، يمتد من عام 2027 إلى عام 2031. ويتضمن الإصلاح رفع سقف الدخل السنوي الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم، وتقليص شرائح الضريبة من خمس شرائح إلى ثلاث، بنسب ضريبية تبلغ 10% و20% و30%. كما سيتم خفض الحد الأقصى للمعدل الضريبي الهامشي من 37% إلى 30%. يتعلق الأمر في هذه المرحلة بمشروع قانون مالية، لا يزال يتعين على البرلمان دراسته واعتماده.