دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، رئيس الحكومة إلى تسوية المسار المهني لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بما يتماشى مع مؤهلاتهم الأكاديمية.
وأوضح الاتحاد في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس الحكومة، اعتبرها كخطوة لفت الانتباه إلى ما يعتبرونه وضعية إدارية غير منصفة، أن هؤلاء الدكاترة، ورغم حصولهم على أعلى شهادة أكاديمية وهي الدكتوراه، لم تتم بعد ملاءمة وضعيتهم الإدارية مع هذه الشهادة، على عكس ما قامت به قطاعات وزارية أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية، حيث تم إدماج دكاترتها في إطار هيئة الأساتذة الباحثين، في خطوة اعتُبرت آنذاك تجسيدًا حقيقيًا للاعتراف بالكفاءات الوطنية ودورها في تحسين الأداء الإداري وتجويد السياسات العمومية.
وأشار الاتحاد إلى أن استمرار وزارة الفلاحة والصيد البحري في تأخير هذا الإجراء يتنافى مع مبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، خاصة وأن الدكاترة يشكلون طاقة علمية وبحثية قادرة على المساهمة بفعالية في تطوير المنظومة التقنية والإدارية للقطاع.
وطالب الاتحاد، في مراسلته، بضرورة إحداث هيئة الأساتذة الباحثين داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أسوة بما هو معمول به في قطاعات وزارية أخرى، بما يتيح توظيف خبرات الدكاترة في مجالات البحث العلمي، والتأطير، والتكوين، والمواكبة التقنية، وتعزيز الابتكار في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
هذا، وأكد الاتحاد أن الاستجابة لهذا المطلب في ظل رئاسة الحكومة الحالية سيكون بمثابة خطوة إصلاحية ذات أثر ملموس، وعلامة فارقة في مسار تحديث الإدارة المغربية، وتكريسًا لمبادئ العدالة والإنصاف داخل الوظيفة العمومية.