برمجت وزارة الداخلية يوم 23 شتنبر القادم موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية 2026، التي ستفرز نتائجها مكونات الغرفة الأولى للولاية البرلمانية الثانية عشرة، والتي تعرف غياب أسماء كبيرة ووجوها كثيرة عمرت طويلا بمجلس النواب.

استعدادا لذلك تم توسيع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب ليشمل قائمة الأشخاص الممنوعين من خوض هذه الاستحقاقات التشريعية. حيث تمنع المقتضيات الجديدة كل شخص تمت متابعته إثر ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم تمس المروءة والأخلاق والاستقامة أو نزاهة العملية الانتخابية من حق الترشح لعضوية مجلس النواب. وذلك إلى جانب الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية.
كما تضم اللائحة الأشخاص المدانين ابتدائيا في جنايات، إضافة  إلى المنتخبين الذين صدر في حقهم حكم نهائي بالعزل من مسؤولياتهم الانتدابية.
ويسري المنع بالنسبة للأشخاص المضبوطين في حالة تلبس خلال الفترة الممتدة من انطلاق إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، إذ ترفض لائحة الترشيح إذا تم ضبط المترشح خلال فترة الإيداع، أو تلغى إذا وقع التلبس بعد انتهاء أجل الإيداع وقبل يوم التصويت.
و اعتبر القانون الجديد أن صدور حكم ابتدائي بالإدانة في جناية يترتب عنه فقدان الأهلية الانتخابية بشكل فوري، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة، فيما يؤدي صدور أحكام استئنافية بالإدانة في الجرائم المحددة قانونا إلى المنع من الترشح.

ويرى المتتبعون للشان السياسي في المغرب ان المقتضيات الجديدة من شانها ان تسقط أسماء كبيرة وتغييب وجوها كثيرة عمرت طويلا بمجلس النواب دون ان يكون لها أدني مردودية نيابية تساهم في انتاج مشاريع قوانين تساير التطور الذي يعرفه المغرب والعالم.