عقد، صباح يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بمقر عمالة الإقليم، لقاءً تواصليًا خصصً للتعريف باختصاصات ومهام مؤسسة وسيط المملكة.
يأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم السمارة، السيد إبراهيم بوتوميلات، بحضور ممثلي المصالح الخارجية، وأعضاء المجالس المنتخبة، ورؤساء الأقسام والمصالح بعمالة الإقليم، والمنظم من طرف مؤسسة وسيط المملكة عبر تمثيليتها الجهوية بجهة العيون الساقية الحمراء، في سياق تفعيل آليات التواصل المؤسساتي وتوطيد علاقات التعاون والتنسيق بين المؤسسة وباقي الفاعلين الإداريين والمنتخبين، من أجل الارتقاء بجودة الخدمات العمومية وضمان التفاعل الإيجابي مع تظلمات المواطنين.
وأكد السيد عامل الإقليم ، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يروم التعريف بالأدوار الجديدة والموسعة لمؤسسة الوسيط، والتي عززها الدستور المغربي لسنة 2011، من خلال التنصيص على المؤسسة كفاعل دستوري ضمن منظومة الحكامة الجيدة، كما حدد الفصل 162 من الدستور مهامها في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقة بين الإدارة والمواطنين.
واعتبر السيد العامل أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للمؤسسة، بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.43 الصادر في 11 مارس 2019، والمتعلق بتنفيذ القانون رقم 14.16، مكنت من توطيد استقلالية المؤسسة وتعزيز دقة مقتضيات اشتغالها، بما يخدم حماية الحقوق وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة الإدارية.
وقد تم تأطير اللقاء من طرف السيد الشريف لعروصي، المندوب الجهوي لمؤسسة وسيط المملكة بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث قدّم عرضًا شاملاً حول المهام والاختصاصات التي تضطلع بها المؤسسة، إضافة إلى قراءة في المعطيات الإحصائية الواردة بالتقرير السنوي الأخير برسم سنة 2023، والتي شملت مؤشرات نوعية حول طبيعة التظلمات المسجلة على مستوى إقليم السمارة.
كما تمت مناقشة الإشكالات القائمة والوقوف عند بعض النماذج الإيجابية التي تبرز تحسن التفاعل الإداري مع المؤسسة، مع التأكيد على ضرورة تطوير آليات العمل المشترك بين مختلف المتدخلين، بهدف تسريع وتيرة معالجة الشكايات والتظلمات وضمان ولوج المواطنين إلى حقوقهم المشروعة في آجال معقولة، في إطار من العدالة الإدارية وخدمة المرفق العمومي وفق معايير الجودة المطلوبة.
يأتي هذا اللقاء ليؤكد على التزام السلطات الترابية والمؤسسات الدستورية بمواصلة تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية في تدبير الشأن العام.