دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بكلميم شركاء المجلس الجماعي لحاضرة باب الصحراء، وفي مقدمتهم وزارة الداخلية، وزارات التعليم العالي والصحة والإسكان، مجلس جهة كلميم وادنون وولاية الجهة، إضافة إلى شركة العمران، إلى الوفاء بالتزاماتهم والانخراط الجاد والمسؤول في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة معهم، قصد دفع عجلة التنمية بمدينة كلميم وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المتعثرة.

وأوضح بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للهيئة السياسية المذكورة، توصلت جريدة سكوبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن الحزب يرفض بشدة حالة البطء والتأخر التي تطبع تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى المصادق عليها، والتي كان من شأنها تحسين ظروف عيش الساكنة والنهوض بجاذبية المدينة.

 ومن بين هذه المشاريع، يورد البيان، مشروع  انشاء مؤسسة جامعية  كاملة التخصصات، مشروع كلية الطب، تجديد شبكة التطهير التي تدهورت وضعيتها، مشاريع تأهيل حي الرك الأصفر للسكن والمدينة العتيقة،  المجزرة الجماعية، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، استعمال المياه العادمة في سقي الأشجار والمساحات الخضراء، إلى جانب مشروع بناء قنطرة على وادي أم العشار الرابطة بين حي القدس وحي الزيتون، وتأهيل الشوارع الرئيسية، وغيرها من البرامج التنموية التي ما زالت تراوح مكانها، مما يؤدي إلى ما وصفه الحزب بـهدر الزمن التنموي والإضرار بمصالح المواطنين.

وأكدت الكتابة الإقليمية أن مشاركة مستشاري الحزب في الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة كلميم جاءت بقرار واعٍ ومسؤول عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، انطلاقا من قناعة الحزب بضرورة المساهمة الإيجابية في تجاوز حالة الجمود التي عرفتها المدينة خلال السنوات السابقة.

ويأتي هذا الموقف عقب الاجتماع الذي عقدته الكتابة الإقليمية للحزب يوم الأربعاء 8 أكتوبر الجاري، لتقييم أداء المستشارين بالمجلس الجماعي عبد الله النجامي ومنينة مودن ، والتداول في مستجدات تدبير الشأن المحلي بالمدينة. وشكل اللقاء، بحسب المصدر ذاته، مناسبة للوقوف على عدد من الإكراهات والتحديات التي تعيق السير العادي للمجلس وتحد من قدرته على تنزيل المشاريع المبرمجة ضمن برنامج عمل الجماعة.

وكشف الحزب أن أربع سنوات مرت على انتخاب المجلس دون أن تعرف عشرات الاتفاقيات والشراكات طريقها إلى التنفيذ، رغم الجهود المبذولة، بسبب ما وصفه بالتأخر الكبير في التأشير والمصادقة على المشاريع، وعدم وفاء بعض الشركاء بالتزاماتهم المالية، وضعف الإلتقائية والتكاملية في إعداد المشاريع، فضلا عن غياب استشارة المجلس في بعض الدراسات والتصاميم، والبطء الشديد في الإنجاز، وإعادة الصفقات أكثر من مرة، بل وتخلي بعض المقاولات عن تنفيذ المشاريع بعد انطلاقها.

وأشار البيان إلى أن دورة المجلس الجماعي المنعقدة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر، والتي تابعها المواطنون عبر البث المباشر، عكست من خلال تدخلات الأعضاء سواء من الأغلبية أو المعارضة حالةً غير طبيعية تستوجب التوقف العاجل للتقييم والمراجعة، وإعادة ترتيب الأولويات التنموية بالمدينة بما يضمن تحقيق العدالة المجالية وتحسين الخدمات العمومية لفائدة الساكنة.