صادق أعضاء المجلس الجماعي لمدينة كلميم، خلال اشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة، صباح أمس الجمعة 12 دجنبر الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة، - بالأغلبية - على جدول اعمال الدورة الذي تضمن نقطة فريدة تتعلق بتعديل القرار الجبائي رقم 01 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2008، المحدد لنسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والوجيبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة كلميم

عرفت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة كلميم نقاشات حادة بين المعارضة والاغلبية، نظرا لحساسية موضوع تحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والتي من شانها حرمان ذوي الدخل المحدود من الحق في السكن.

واجمع  المعارضون من أعضاء المجلس على ان هذا التعديل سيؤثر بشكل مباشر على الملاكين الصغار للأراضي العارية، الذين قد يجدون أنفسهم في مواجهة صعوبات في الالتزام بهذه الرسوم الجديدة، مما قد يضطرهم إلى بيع أراضيهم بأسعار منخفضة، مشددين على ان التقسيم المقترح لا ينسجم مع التبريرات المعلنة ، في حين ترى الأغلبية ان الاثمان مناسبة ، حيث قسمت المدينة الى مناطق ناقصة التجهيز وحدد الرسوم ب50 سنتيم ، وأخرى متوسطة التجهير ب10 دراهم في حين الأراضي المتواجدة في المناطق المجهزة حدد قيمة الضريبة عليها في 15 درهم .

هذا، ويتخوف البعض من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز احتكار الأراضي العارية بيد أقلية قادرة على احترام هذه الالتزامات، مما يعيق إمكانية ذوي الدخل المحدود من الحصول على السكن الملائم.

*صحفي متدرب