طالب أعضاء من المجلس الجماعي لرأس أمليل التابع إداريا لإقليم كلميم من وزير الداخلية التدخل العاجل للوقوف على اختلالات وصفوها بالخطيرة شابت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة، والتي جرت مؤخرا طبقا للقانون رقم57 - 11 المتعلق باللوائح الانتخابات.

وعبر المشتكون في رسالتهم الى وزير الداخلية، - يتوفر موقع سكوبريس على نسخة منها -، عن قلقهم إزاء ما وصفوه باختلالات خطيرة رافقت عملية مراجعة اللوائح الانتخابية بالجماعة، مطالبين بتدخل عاجل للوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأفادت الوثيقة أن الشكاية المؤرخة في 19 يناير 2026، تأتي بعد مراسلة سابقة وُجهت إلى والي جهة كلميم وادنون في 30 دجنبر 2025 عبر مفوض قضائي، تضمنت معطيات حول ما اعتبروه تجاوزات في تدبير هذه العملية.

ووفق ما ورد في الشكاية، فإن الأعضاء المحتجين يتهمون المسؤول الترابي، المشرف على مراجعة اللوائح، بالقيام بحذف عدد كبير من الأسماء من سجلات الناخبين داخل بعض الدوائر، دون الاعتماد على معايير قانونية واضحة أو توفر الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، مشيرين بشكل خاص إلى الدوائر الانتخابية أرقام 4 و6 و8 و9. كما عبروا عن تخوفهم من أن تكون هذه الإجراءات قد مست بحقوق بعض المواطنين في التسجيل والمشاركة في الاستحقاقات المقبلة.

كما تضمنت المراسلة انتقادات لما اعتبره الموقعون استمراراً في تجاهل مقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية، خاصة فيما يخص عدم إيداع ونشر نتائج أشغال اللجنة الإدارية داخل الآجال المحددة في المادة 24، الأمر الذي رأوا فيه حرماناً للناخبين والمهتمين من حق الاطلاع وتقديم الطعون القانونية في الوقت المناسب، وهو ما قد ينعكس سلباً على شفافية المسار الانتخابي برمته.

وشدد لمحتجون من أعضاء المجلس الجماعي لرأس أمليل في ختام شكايتهم الى وزير الداخلية، على أن هذه التطورات قد تؤثر في تركيبة الهيئة الناخبة ورسم الخريطة السياسية المحلية مستقبلاً، داعين وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق دقيق واتخاذ التدابير القانونية الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، وترسيخ مبادئ الحياد الإداري والنزاهة الانتخابية، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي داخل الجماعة.