تبادل رواد شبكات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، طيلة أسبوعين، تسجيلا صوتيا مدته أربع دقائق، يعود تاريخ تسجيله، حسب المعلومات التقنية المتوفرة إلى شهر نونبر من السنة الماضية، منسوب لرئيس احدى الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم كلميم.

 يتضمن التسجيل الصوتي المسرب تصريحا خطيرا لشخص يقدم نفسه بصفة رئيس مجلس إحدى الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لدائرة بويزكارن بإقليم كلميم، يقر فيه بتدخله لدى أحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون- ذكر اسمه الشخصي)-، من أجل حذف إحدى الملاحظات الواردة بأحد تقارير الهيئة الجهوية المذكورة المتعلق  بالتدبير المالي والإداري لشؤون الجماعة الترابية التي يرأسها .

وأفاد بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، يتوفر موقع سكوبريس الإلكتروني على نسخة منه، ان الكتابة الجهوية للحزب تُتابع باستغراب وذهول كبيرين، حجم الصمت المؤسساتي تجاه واقعة تسريب التسجيل الصوتي الذي يعترف فيه صاحبه بتدخله لدى أحد قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم واد نون (ذكر اسمه الشخصي)، من أجل حذف الملاحظات المذكورة. و حصوله بصفته رئيس مجلس جماعة ترابية، بطريقة غير قانونية وحصرية على معلومات سرية، وبيانات تتعلق بالتحويلات المالية والميزانية المتوفرة لدى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، التي سرَّبها إليه أحد الأشخاص دون الكشف عن هويته، مكتفيا بالإشارة  الى الجهاز العمومي الذي ينتمي اليه،  والتماسه من أحد وزراء الحكومة الحالية -خلال مناسبة اجتماعية – التدخل والضغط على مدير الوكالة لحمله على تحويل مبلغ 2,4 مليون درهم لفائدة الشركة نائلة صفقة مشروع تعبيد مقطع طرقي بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية التي يرأسها المتحدث.

وتستنكر الكتابة الجهوية للحزب بكلميم واد نون هذه الممارسات المنافية للأخلاق والقانون، لكونها تبدد الثقة في المؤسسات الرسمية للدولة وتسيئ للممارسة السياسية النبيلة، وتكرس صورة نمطية سلبية عن المنتخبين والمسؤولين والمتدخلين في تدبير الشأن العام، وتفاقم من ظاهرة العزوف السياسي وتنفر من المشاركة المواطنة في الحياة العامة. مطالبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وشفاف في صحة هذا التسجيل الصوتي والمخالفات المنسوبة إلى الأشخاص الواردة أسماؤهم وصفاتهم بهذا التسجيل المسرّب.

و دعت الكتابة الجهوية لحزب المصباح في بلاغها إلى ضرورة تصحيح الوضعية الإدارية والمالية لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، وإجراء عملية افتحاص شامل لكشف الأسباب الحقيقية التي جعلت الوكالة تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها، الأمر الذي عرقل إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية، وأربك مسار التنمية المحلية بعدد من الجماعات الترابية الواقعة ضمن النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون، خصوصا في ظل حالة التعثر التي تعيش على وقعها الكثير من المشاريع التي تعتبر الوكالة شريكا فيها. 

هذا، وسعيا منها إلى حماية المال العام وتحصين مصداقية المؤسسات ضد عبث الأفراد وتلاعبات شبكات الفساد، دعت الكتابة الجهوية للهيئة السياسية المذكورة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاء الشخص صاحب التسجيل الصوتي المسرَّب – في حال ثبوت صحته - بما يكرس قيم النزاهة والشفافية وسيادة القانون واستقلالية مؤسسات الحكامة الجيدة، وتلك المكلفة بمراقبة أوجه صرف المال العام وحيادها في علاقتها بكافة الفاعلين في مجال التنمية المحلية.