عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن اسفه لما الت اليه قضية اعتصام المدعو ''بوعبيد - ز ‘‘لمدة 18 يوما فوق سطح خزان مائي بدوار أولاد عبو، جماعة أولاد يوسف اولاد يوسف دائرة قصبة تادلة التابعة لإقليم بني ملال، والتي انتهت بسيناريو دراماتيكي تابعه الملايين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في نقل مباشر بعيد عن المهنية الصحفية واخلاقياتها.
   وافاد المجلس في بلاغ له، اطلعت جريدة سكوبريس على نسخة منه، انه يتأسف للتطورات الخطيرة الأخيرة التي شهدها اعتصام الشخص المذكور، ويتمنى أن تستقر حالة عنصر الوقاية المدنية ش. ي. الذي تعرض للاعتداء فوق سطح الخزان، وحالة عنصر الدرك الملكي ب. ع. والسيد ب. ز. ويتجاوزوا مرحلة الخطر، مضيفا ان اللجنة الجهوية لحقوق، تابعت الموضوع عن كثب طيلة أيام الاعتصام، وكانت تقوم بزيارات يومية إلى مكانه ، والتواصل مع المعني بالأمر ،  ،و تمت الاستجابة إلى بعض مطالبه و وتوفير حاجياته الضرورية (من أكل وماء … ) و حثه على فك الاعتصام .
وأوضح بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان انه سبق للجنة الجهوية ان استقبلت في فاتح يوليوز الجاري أخت السيد ب. ز.، التي طلبت من اللجنة التدخل والاستماع إلى أخيها والتواصل معه لحثه على فك الاعتصام. كما كانت اللجنة قد عقدت، في سياق هذه المساعي، لقاء مع والي جهة بني ملال خنيفرة ولقاء آخر مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقصبة تادلة، للتداول فيما كان يرفعه السيد ب. ز. من مطالب، خاصة الادعاءات المرتبطة بإعادة فتح تحقيق في وفاة والده سنة 2019، وفق المساطر القضائية المعتمدة، وهو ما كان السيد وكيل الملك قد تعهد بالقيام به، وأعلن موافقته على فك الاعتصام، بعد أن قدمت له مجموعة من الضمانات، بناء على تدخل اللجنة، التي اقترحت أيضا مواكبته في مسار فتح تحقيق قضائي حول ادعاءاته، قبل أن يتراجع ويقرر مواصلة الاعتصام.
   سياق متصل، نبه المجلس في بلاغه إلى خطورة مواصلة انتشار مقاطع الفيديو الصادمة التي توثّق للحظات حرجة ومؤلمة. لقد جرى ، للأسف ، بثّ هذه الأحداث بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل حاضرين بمحيط الاعتصام وعدد من المواقع ، دون تحذير أو احتراز أو اعتبار لتبعات ذلك مستقبلا على الأشخاص أنفسهم ، أو على أسرهم ، أو حتى على المجتمع ككل ،  مردفا ، ان مثل هذه المقاطع ، حين تُنشر دون تحذير وإجراءات احترازية ضرورية ، مثلما يكون عليه الحال بالنسبة للصحافة المهنية ، ودون احترام للكرامة الإنسانية ، لا تخدم الصالح العام بالضرورة ، بل قد تساهم ، دون نية القيام بذلك ، في تكريس ثقافة التطبيع مع مشاهد العنف ، أو حتى في إعادة إنتاج الألم والمعاناة على نطاق واسع.
وخلص المجلس في بلاغه الى الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام المهني، القائم على أخلاقيات الصحافة، داعيا إلى ضرورة توفير حد أدنى من الثقافة الإعلامية وثقافة "الاخلاقيات الرقمية " في مواجهة أي انفلات رقمي محتمل، محذرا بأنه مهما كانت النوايا، فليس كل ما يُوثق يجب أن يُنشر.