أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن جاهزية 58 مؤسسة سجنية من أصل 74 لتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ في 28 غشت المقبل.
واوضح مولاي إدريس أكلمام ، مدير العمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية، خلال مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الاختيار تم بناءا على معيار تركيز الجهود وترشيد الموارد، عبر تحديد مؤسسة واحدة بكل مدينة تتوفر على أكثر من سجن، مع استثناء مؤسستي المحمدية وميسور لغياب الفضاءات الملائمة.
 وأضاف اكلمام، انه تم انتقاء 700 موظف خضعوا لتكوينات خاصة، في انتظار تكوينات مكثفة لاحقاً، وسط طموح لرفع العدد إلى 4 آلاف موظف بحلول 2026، خاصة بالنظر إلى متطلبات المراقبة الإلكترونية والعمل لأجل المنفعة العامة.
  وأشار نفس المتحدث إلى أن لجنة خاصة تشتغل على توفير الأجهزة الإلكترونية اللازمة، فيما شدد على أن لا رابط ميكانيكياً بين تنزيل العقوبات البديلة وتخفيف الاكتظاظ، مؤكداً أن التجربة والممارسة هي التي ستحسم في هذا الجانب