تواصل قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية تنطعها برفض مقترح الأمم المتحدة الرامي الى تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، الذي دخل عامه الخمسين.
وكما كان متوقعا لدى مجلس الأمن، فقد واجهت البوليساريو الحل الذي اقترحته الأمم المتحدة لتسوية النزاع في الصحراء بالرفض القاطع، ما ينبغي معه الانتقال إلى الخطوة الموالية، بالتصويت خلال الدورة الثمانين لمجلس الامن الدولي التي ستنعقد شهر اكتوبر القادم، لصالح مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لأقاليمه الصحراوية، الشيء الذي سيمهد الطريق لإغلاق ملف عمر خمسين سنة، وينهي معاناة الاف الصحراويين المحتجزين في ضواحي تندوف جنوب الجزائر في ظروف لا انسانية تنعدم فيها أدني شروط الحياة الكريمة، ويعيدهم إلى وطنهم معززين مكرمين.
برفض البوليساريو للمقترح الاممي، تكون قد أحرقت كل أوراقها،  ودقت اخر مسمار في نعش قضية مفتعلة ظلت ابواق الدعاية الجزائرية تروج لها في المحافل الدولية، لتغدو بذلك  محاصرة من كل الجوانب خاصة مع  تنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء او بمبادرة الحكم الذاتي كحل عملي لملف قضية عمرت اكثر من اللازم، سيما من قبل  القوى العظمى ذات  العضوية الدائمة في مجلس الامن من قبيل فرنسا،  انجلترا والولايات المتحدة الامريكية ، فضلا  عن عدد من الدول  من كل القارات، الى جانب  اسبانيا  القوة الاستعمارية التي كانت تشرف على تسيير الصحراء و تعرف جيدا تاريخ المنطقة و خفايا الصراع  المفتعل الذي خلقته الجزائر لوضع حصاة في حذاء المغرب لإعاقة سيره نحو الرقي والتنمية. 
 فالحليف الاكبر  والمحتضن الرئيسي للبوليساريو وولي نعمته ، الجارة الشرقية للمملكة، انهكتها تكاليف تبني قضية خاسرة من الاساس، خلقها حكام قصر المرادية بدوافع وهمية،  منها العداء التاريخي الذي يكنونه للمغرب  رغم مواقفه الاخوية واستماتته البطولية في الدفاع عن استقلال الجزائر، والغيرة العمياء مما حققته المملكة من تقدم في شتى المجالات، والحسد من الموقع الاستراتيجي الذي حباه الله به،  والنوايا المبيتة  ظاهرها نصرة الشعوب للتحرر والانعتاق، وحقيقتها مطامع  خفية في ثروات الصحراء وأيجاد منفذ  بحري على المحيط الاطلسي، وقطع شرايين واوصال الارتباط بين المغرب وعمقه الافريقي، وجدت نفسها في النهاية كمن يزرع القمح في الرمال او يحارب الطواحين.
 لقد تأكد حكام الجزائر ان مغامرتهم الحمقاء في اشعال فتيل الحرب في شمال غرب افريقيا باءت بالفشل الذريع، لم يجنوا منها الا الازمات الاقتصادية رغم المداخيل الطائلة من عوائد البترول والغاز وغيرهما من الثروات الطبيعية التي يزخر بها بلدهم، والتي استزفت بتبذير جنوني قدره الخبراء بما ناهز 500 مليار دولار على مدى خمسين عاما هي عمر النزاع، وديبلوماسيا مع العزلة الدولية المتزايدة. 
هذا، ودرءا لمزيد من الخسائر المادية و الديبلوماسية، وهدر الزمن التنموي الضائع ، كان على حكام الجزائر   بقليل من الحكمة والتبصر ان  يراجعوا اوراقهم، ويتراجعوا  ولو تدريجيا عن الاستمرار في حماقتهم التي استنزفت ثروات الشعب  الجزائري مما أتار نقمته ،  وحول  شوارع مدنه الى قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في اي وقت  وحين ، الشيء الذي من شانه  ان يأتي على الاخضر واليابس ويضع حدا لهيمنة شريحة العسكريين المتسلطين على رقابه،  والذين اغتنوا على حساب قوته اليومي،  ولتغذية وجود طغمة انفصالية لم يعد امامها اي افق لتنزيل مطامعها في  تكوين دولة لا توجد الا في مخيلتهم المريضة، لان المستقبل الوحيد المتبقي امامهم لحفظ ماء الوجه هو الاندماج في خطة الحكم الذاتي التي طرحتها المملكة، وهو المسار والمخرج النهائي والوحيد ذو المصداقية لإنهاء ازمة مختلقة طال امدها ، وبالتالي  التسريع بعودة المحتجزين الى وطنهم للمساهمة في بناءه  والاستفادة من خيراته ، وستكون عودتهم مقرونة بالترحاب، لان الوطن قد يقسو احيانا على الجانحين من مواطنيه لكنه يحضنهم بحدب وعطف وتسامح .