طالب مواطنون مغاربة بتخفيض الرسوم المفروضة على تأشيرة شينغن لدى قنصليات الاتحاد الاوروبي بالمملكة، واعتبروا تكلفتها مرتفعة، وعلى استرداد المبالغ المدفوعة في حال رفض منح التأشيرة المطلوبة. 
واجه ارتفاع الرسوم المفروضة على التأشيرة المذكورة باحتجاج كبير من طرف عدد من الراغبين في السفر نحو دول الاتحاد الاوروبي، مطالبين بتخفيض الرسوم المفروضة بشأنها، معتبرين المبالغ التي تفرضها قنصليات هذا الاتحاد غير مبررة، حيث تبلغ التكلفة حاليًا 120 يورو في المتوسط، تتضمن 80 يورو كرسومً قنصلية و25 يورو تُدفع مقدما مقابل خدمة المسؤول عن معالجة الطلبات. 
ودعا المحتجون وزارة الخارجية والتعاون إلى التدخل لدى الدول الشريكة، مثل فرنسا، لتكون قدوة للدول الأوروبية الأخرى، نظرًا للعلاقات المتميزة التي تحافظ عليها الرباط مع باريس ومعظم عواصم القارة العجوز، مع وجوب استرداد الرسوم في حال رفض التأشيرة..
هذا، ويرى بعض المعنيين بالموضوع أن الرسوم المتعلقة بالطلبات المرفوضة تُمثل جزءًا كبيرًا من مبلغ 100 مليار يورو المُحصّل، نظرًا للعدد الكبير جدًا من حالات الرفض، وهي مبالغ تُضخ في حسابات وزارات خارجية الدول الأوروبية وتغذي ميزانياتها، رغم انها تتوفر على ميزانيات تشغيلية وفيرة.
الى ذلك، مازالت وزارة الخارجية تصم آذانها عن هذه المطالب، حيث لم تعر الموضوع أي اهتمام، ما يطرح معه السؤال عن جدوى وجود وزارة مسؤولة عن القطاع اذا كانت غير مهتمة بتظلمات وشكايات المواطنين الذين اكتووا بسومة الرسوم المفروضة عليهم من قبل تمثيليات دول  تجمعها مع المغرب عدة اتفاقيات ومصالح مشتركة.