قررت المحكمة الدستورية في اعقاب جلستها،  ليوم الخميس 3 شتنبر الجاري ، بمقرها في الرباط،  تُجريد عبد الرحيم بوعيدة من عضوية البرلمان بناء على استقالته وأعلنت شغور المقعد بمجلس النواب.
قرار المحكمة الدستورية رقم 290/26 و.ب، الصادر بالتاريخ المذكور ، جاء بعد النظر والبت في  الملف عدد 340/26، وذلك على إثر إحالة استقالة النائب عبد الرحيم بوعيدة من طرف رئيس مجلس النواب عليها.
وأوضح القرار أن  النائب عبد الرحيم  بوعيدة عن حزب الاستقلال  تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب، برسالة موجهة  إلى رئيس المجلس بتاريخ 31غشت ، قبل أن يعاين مكتب مجلس النواب الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في فاتح شتنبر.
وبحسب المحكمة الدستورية، فقد تم تقديم الاستقالة بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة لمجلس النواب ، التي أنهت أشغالها في 13 يوليوز 2026، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى إحالتها على المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني المحدد في ثمانية أيام.
واعتبرت المحكمة أن الإحالة استوفت الشروط المطلوبة، استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبناء على أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب المستقيل.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى المعني بالأمر، إلى جانب نشر القرار في الجريدة الرسمية.

هذا، وكان الدكتور عبد الرحيم بوعيدة قد نشر قبل ذلك تدوينة على حسابه بصفحته الفايسبوكية يعلن فيها مغادرته لحزب الاستقلال بعد عدم تزكيته " للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، بدائرته السابقة " كلميم "معللا ذلك ب "خسرت المقعد وربحت حريتي".

الى ذلك، لم يعلن الدكتور عبد الرحيم بوعيدة عن وجهته السياسية القادمة التي سيخوض بلونها الاستحقاقات التشريعية الوشيك تنظيمها، ليبقى الباب مفتوحا عل كل الاحتمالات في ظل تنامي الاخبار المتداولة بشأنه في الشارع الكلميمي الذي يترقب الكشف عن الحزب السياسي سينظم اليه والدائرة الانتخابية التي سيترشح فيها، علما انه لن يتخلى على دائرته الاصلية حيث مسقط راسه ويحظى  فيها بشعبية كبيرة.