أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ، رسميا ، امس  الجمعة 23 أكتوبر 2026م، أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد، لدى مكتب مجلس النواب، لعرضها على اللجنة المختصة، وإخضاعها لمسطرة التشريع كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس، ويتعلق الأمر بـ:
وأفاد بلاغ للفريق  النيابي ، توصل موقع سكوبريس بنسخة منه، انه في إطار تنزيل مقترحات الحزب في برنامجه الانتخابي ولاسيما الإجراءات 111 و112 و113 و114 و 115 منه؛ وبعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب طبقا للفصل 88 من الدستور مساء يوم الخميس 22 أكتوبر الجاري؛ وطبقا لمقتضيات المادة 177 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بإيداع وإحالة مشاريع ومقترحات القوانين؛ اودع رئيس الفريق الدكتور ادريس الازمي أربع مقترحات قوانين مرتبطة بمنظومة محاربة الفساد وتتعلق ب:
1 -  مقترح قانون يتعلق بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته وبتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات طبقا للفصل 36 من الدستور؛
2 -  مقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة؛
3 -  مقترح قانون يتعلق بحماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية؛
4 -  مقترح قانون يتعلق بتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

ويمتل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قوة معارضة  يضرب لها الف حساب، لكونها تتكون من 54 نائبا برلمانيا ، بما يمكنها من ممارسة دور المعارضة بأريحية ، ويعطي لجلسات المجلس نكهة خاصة تغري بالمتابعة، سيما وان الحزب استرجع بعضا من مكانته بعد الاندحار الذي عاشه خلال الاستحقاقات التشريعية لسنة 2021 والذي لم يحصل فيها الى على 13 نائبا برلمانية مكنته من تشكيل مجموعة نيابية ، ومع ذلك كان له صوت مسموع تحت قبة البرلمان ، واستطاع ان يمارس دور المعارضة ويفضح عددا من الاختلالات التي شابت تدبير الحكومة السابقة للشأن العام، ويحرج رئيسها عبدالعزيز اخنوش في كثير من المداخلات.