ينكب دبلوماسيون ومستشارون من المغرب والولايات المتحدة منذ عدة أسابيع، وفي سرية تامة،

في سباق محموم، لدفع عملية تنفيذ خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في 11 ابريل 2007، وأقرتها الأمم المتحدة كحل منطقي وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

 وأفاد موقع "أفريكا إنتليجنس" الإعلامي الموثوق، انه من المتوقع أن تُمهد جلسات العمل هذه الطريق لإطلاق وساطة البيت الأبيض، التي كان لها دور حاسم في كسر الجمود والحصول على تصويت إيجابي من مجلس الأمن لصالح المقترح المغربي لتسوية قضية الصحراء المغربية.

ووفقًا للمصدر نفسه، من المتوقع أن تُجرى هذه الوساطة من قبل فريق من مستشاري الرئيس الأمريكي، وهم ويتكوف وكوشنر وبولس، شريطة، كما يصر الرباط، الاعتراف النهائي بالجزائر كطرف في النزاع، وهو السبيل الوحيد للمضي قدمًا في هذه التسوية، في حين تُصر الجزائر على أنها وسيط وليست طرفًا في النزاع.

ورغم سياسة اليد الممدودة التي نهجتها المملكة المغربية، والتي عبر عنها الملك محمد السادس غير ما مرة ، صراحة ومن خلال خطاباته الرسمية " عيد العرش وعيد المسيرة " الا انها لم تجد الادان الصاغية من لدن حكام قصر المادية بالجارة الشرقية الذين  لا والوا متعنتين  في مواقفهم ، ويكنون  العداء المجاني للمملكة، الا ان  واشنطن  التي تمتلك الوسائل الفعّالة لإقناعهم بالحل المقترح من المغرب والذي وجد تجاوبا كبيرا من عدد من دول العالم منها اعضاء دائمين في مجلس الامن الدولي ، سيما وان الجزائر فقدت منذ ايام قليلة  الدعم الفنزويلي عقب سجن الرئيس مادورو،   وهو طارئ كفيل بتغيير تكتيكاتها وموقفها.

وينتاب الرئيس ترامب شعور قوي على قدرته على إنجاح هذه العملية في الأشهر المقبلة، ليضيفها بذلك إلى سجل إنجازاته كوسيط سلام.

فبالرغم من ان الجزائر اصبحت تدرك جيدا ان قضية الصحراء المغربية بدأت تفلت من قبضتها،  الا انها لا زالت مستمرة الى اليوم  في رفض المشاركة في المفاوضات كطرف متورط مباشرة في النزاع، مفضلةً الاستمرار في تحريك الخيوط واستغلال الخيار الانفصالي لخدمة مصالحها، ساعية الى  حصر المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، لكن هذا العناد لم يعد مقبولاً، فالوقت لم يعد في صالح الدبلوماسية الجزائرية، التي لطالما فضّلت المماطلة.