قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة 4 ابريل الجاري، بإدانة عدد من المتهمين بتبديد واختلاس أموال عامة ببلدية كلميم او المشاركة كل حسب المنسوب اليه، وبرأت آخرين من هذه التهم، فيما قضت بسقوط الدعوى العمومية الجارية في حق متهم واحد للوفاة.
وقررت  غرفة الجنايات الابتدائية  المذكورة مؤاخذة المتهمين:" س – ه"  و احمد  - ق"  و الحسن – ط" ، وقضت في حقهم بخمس " 5 "سنوات سجنا نافذا وغرامة نافدة قدرها مائة الف " 100.000 " درهم،  ومعاقبة كل واحد من المتهمين " ح - ز "   و" امبارك – ب" و "ب – ا"  و "ع – د "  و احمد – ط"  و الحسن  - كناني"  و يونس – ك"  بثلاث 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة الف" 100.000 " درهم، و على المتهمين "احمد-  ك"   و" عبد الحق  - ر"  بسنتين اثنتين حبسا نافدا في حدود سنة واحدة و موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها اربعون الف " 400.000 " درهم، و على باقي المتهمين بسنتين اثنتين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها عشرون الف " 200.000 "درهم مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى .
كما قضت نفس الهيئة القضائية  بعدم مؤاخذة كل  من  " محمد – ح" ، و"عبد العزيز – ع " و" علي – ب " و محمد -  ل – ح "  من اجل جناية المشاركة في اختلاس أموال عامة موضوعة تحث يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته و التصريح ببراءتهم من ذلك،  وبمؤاخذتهم من اجل باقي المنسوب اليهم، وبأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره اربعمائة الف " 400.000" درهم، و الحكم على باقي المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة ملايين درهم" 10.000.000 " درهم مع الصائر والاجبار في الادنى في حق من يجب و برفض باقي الطلبات، بينما  اسقطت الدعوى في  حق المتهم " الحسين  -  أ " للوفاة.
هذا، وسبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمت بشكاية بخصوص اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية ببلدية كلميم في عهد الرئيس الراحل المرحوم عبد الوهاب بلفقيه، وهي الشكاية التي تم حفظها حينها من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وهو القرار  الذي احتج  عليه فرع الاطار الحقوقي  السالف ذكره، وراسل بذلك رئيس النيابة العامة لاقتناعه بانه قرار غير مؤسس على اسس قانونية سليمة، وان هناك تحركات ومحاولات تجري لإفلات المتهمين من العقاب، الشي الذي تجاوبت معه رئاسة النيابة العامة  آنذاك وكاتبت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للعمل على اخراج ملف القضية من الحفظ وهو ما تم فعلا، حيث أحاله هذا الأخير على قاضي التحقيق لدى  نفس المحكمة والذي  أحال  بدوره المتهمين بعد انتهاء التحقيق على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة استئنافية مراكش التي اصدرت الاحكام المشار اليها .