أدانت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير في نهاية جلستها ليوم، أمس الاثنين 13 أكتوبر الجاري، أحمد قيلش الأستاذ الجامعي المعتقل على ذمة قضية المتاجرة في الشاهدات الجامعية، بتهم الادعاءات الكاذبة والتشهير، وقضت في حقه بستة أشهر حبسا نافذا، وتعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20.000 درهما.

إدانة قيلش جاءت بعد متابعته من طرف النيابة العامة بالمؤسسة القضائية المذكورة بجنحة توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتهما في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.

وسبق للمحكمة الابتدائية بذات المدينة، ان قضت في جلستها ليوم 21 يوليوز المنصرم، بإدانة الشخص المذكور بغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد مؤاخذته بتهمة استعمال العنف اللفظي خلال أحد الاجتماعات في حق رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهرقبل سنتين.

هذا، ويقبع قليش حاليا بالسجن على خلفية متابعته في ملف "بيع الشهادات الجامعية" بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.

هذا، وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، في غضون شهر ماي الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.

*صحفي متدرب