تسجيل عجز كبير في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول ن سنة 2025

تسجيل عجز كبير في الميزانية العامة للدولة خلال النصف الأول ن سنة 2025
سكوبريس متابعة 31 يوليو 2025

سجلت الميزانية العامة للدولة عجزاً بقيمة 24.8 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2025.
وحسب التقرير الفصلي للخزينة العامة للمملكة فان العجز المسجل خلال النصف الأول من السنة الجارية جاء نتيجة تباين بين الموارد العادية التي حققتها الدولة والتي بلغت 319.8 مليار درهم، والنفقات العامة التي وصلت إلى 344.6 مليار درهم، وذلك دون احتساب الإيرادات المحصلة من القروض أو مصاريف خدمة الدين العام.
نفس التقرير الفصلي أورد ان المالية تتحسن عند إدراج جميع مكونات الميزانية، وذلك بإدماج الإيرادات المحققة من القروض والتي ناهزت 73.2 مليار درهم، مقابل مصاريف خدمة الدين البالغة 34.5 مليار درهم، ما يؤدي إلى تحقيق فائض إجمالي قدره 13.9 مليار درهم.
وبلغت الموارد الإجمالية للدولة المغربية خلال هذه الفترة 393 مليار درهم، مما يعكس معدل تنفيذ يقارب 60بالمائة من التوقعات المدرجة في قانون المالية. هذا الأداء يعتبر طبيعياً نظراً لأن الفترة المرجعية تغطي النصف الأول من السنة المالية فقط.
تتنوع مصادر إيرادات الدولة بشكل متوازن، حيث تشكل الإيرادات العادية النصيب الأكبر بنسبة 53.8 بالمائة، تليها مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 27.2 بالمائة، ثم إيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 18.6 بالمائة، فيما تمثل إيرادات المرافق المدارة ذاتياً نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.4 بالمائة.
الجانب الآخر من المعادلة المالية يتمثل في النفقات العامة التي وصلت إلى 379.1 مليار درهم، محققة معدل تنفيذ يزيد قليلاً عن النصف بنسبة 52.6 بالمائة من المبالغ المرصودة في قانون المالية.
تتوزع هذه النفقات على عدة أبواب رئيسية، حيث تستحوذ النفقات العادية للميزانية العامة على النصيب الأكبر بنسبة 49 بالمائة، تليها إصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 27.4 بالمائة، ثم نفقات الاستثمار بنسبة 14.4 بالمائة، وأخيراً مصاريف خدمة الدين العام بنسبة 9.1 بالمائة.
تشير البيانات المالية إلى وجود تحديات في تحصيل بعض الإيرادات المستحقة، حيث بلغت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة 32.8 مليار درهم عند نهاية العام الماضي، بينما وصلت مطالبات استرداد الضريبة على الشركات إلى 3.5 مليار درهم.
هذا، وتعكس هذه الأرقام التحديات المالية التي تواجهها الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتؤكد على أهمية مواصلة الجهود لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد الإنفاق العام لضمان الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل.

 



تعليقات الزوّار

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس

اترك تعليقا

إقرأ أيضا