سجل ميناء طانطان خلال الأشهر الثمانية الماضية من السنة الجارية قفزة نوعية في أنشطة الصيد الساحلي والتقليدي، بعد سنوات من التذبذب المرتبط بالتقلبات المناخية والبيولوجية التي أثرت على مخزونات السردين.
وكشفت معطيات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري أن الكميات المفرغة من الأسماك في ميناء الوطية بطانطان بلغت إلى غاية متم غشت 2025 ما مجموعه 60.799 طناً، مسجلة زيادة لافتة قدرها 81 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024.
ووفق التقرير ذاته، فقد انعكس هذا الأداء الإيجابي على القيمة التسويقية للمصطادات، التي ارتفعت لتتجاوز 755,91 مليون درهم، بعدما لم تتخط 543,74 مليون درهم في السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 39 بالمائة.
وجاءت التفاصيل حسب الأصناف كالتالي: 
الأسماك السطحية الصغيرة تصدرت المفرغات بارتفاع قياسي بلغ 112 في المائة، حيث قفزت من 22.045 طنا خلال 2024 إلى 46.747 طناً هذه السنة، مما انعكس بشكل مباشر على قيمتها المالية التي تضاعفت تقريباً لتصل إلى 187,24 مليون درهم مقابل 94,55 مليون درهم بزيادة قدرها 98 بالمائة .
الأسماك البيضاء واصلت هي الأخرى منحاها التصاعدي، إذ انتقلت من 7.220 طناً بقيمة 154,19 مليون درهم في 2024، إلى 9.138 طناً بقيمة قاربت 206,55 مليون درهم سنة 2025، أي بزيادة نسبتها 27 بالمائة في الكمية، وما يقارب 34 بالمائة في القيمة.
الرخويات سجلت تحسنا ملحوظا بلغ 14 في المائة في الكميات المفرغة لتستقر عند 4.791 طناً مقابل 4.202 طناً في السنة الماضية، بعائدات تجاوزت 352,14 مليون درهم عوض 288,93 مليون درهم بزياددة نسبة 22 بالمائة
في المقابل، سجلت القشريات تراجعا في حجمها بنسبة 15 في المائة، إذ لم تتجاوز 123 طناً مقابل 145 طناً سنة 2024، غير أن قيمتها المالية ارتفعت بنسبة 10 بالمائة لتبلغ 9,97 مليون درهم مقارنة مع 9,05 مليون درهم العام الماضي.
على الصعيد الوطني بلغ مجموع الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي الموجهة للتسويق عند نهاية غشت 2025 نحو 682.672 طنا، مقابل 769.114 طنا خلال الفترة نفسها من سنة 2024، أي بانخفاض نسبته 11 بالمائة. كما سجلت القيمة التجارية بدورها تراجعا طفيفا إلى حدود 7,37 مليار درهم، بعدما كانت قد تجاوزت 7,41 مليار درهم في السنة الماضية.
ويرى مهنيون أن هذه النتائج الإيجابية لميناء طانطان تعكس بداية مرحلة جديدة يتجاوز فيها قطاع الصيد البحري المحلي آثار التراجع الذي شهده في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى أسطول صيد السردين. فقد ساهمت التدابير التي نهجتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والمتمثلة في تنظيم المصايد، وضبط أنشطة الأسطول، وتعزيز آليات المراقبة، في استعادة الميناء لزخمه الاقتصادي ومكانته كقطب حيوي على المستوى الوطني.
ويعتبر هذا التطور مؤشرا ملموسا على فعالية السياسات العمومية في ضمان استدامة الثروة البحرية، فضلا عن دوره في تحريك عجلة التنمية المحلية، وخلق فرص اقتصادية واجتماعية لفائدة آلاف الأسر التي تعتمد على الصيد كمصدر رئيسي للعيش، مما يكرس مكانة طانطان كواحد من أهم الموانئ المغربية المرتبطة بالثروة السمكية.