في الوقت الذي لهجت ألسنة المتقاعدين العسكريين، من بينهم الالاف من ابطال تحرير الصحراء، ومعطوبي الحرب، بالمطالبة بالزيادة في معاشاتهم الهزيلة، والتي نظموا من اجلها مئات الوقفات الاحتجاجية، وطنيا، جهويا ومحليا، تحت اشعة الشمس الحارقة والامطار المتهاطلة والبرد القارس، في ظل تقدمهم في السن، لانتشالهم من الوضعية المزرية التي يعيشونها جراء تجميد معاشاتهم التي غدت غير قابلة لمواجهة غلاء المعيشة، قرر رئيس الحكومة الزيادة في أجور رجال السلطة واعوانها.
الزيادة في أجور هذه الشريحة ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر غشت الجاري، وستشمل جميع الرتب، من أعوان السلطة" مقدمين وشيوخ" ورجال السلطة " من رتبة خليفة الى والي وذلك حسب الوضع الإداري والوظيفة والأقدمية وتصنيف كل مستفيد.
الزيادات في أجور هذه الشريحة، و التي لا يختلف اثنان عن كونها مستحقة، سيكون لها الأثر الإيجابي على خدام الدولة، وذلك تقديرا للمجهودات المبذولة و المسؤوليات غير المحدودة الملقاة على عاتقهم والتي تحرمهم أحيانا من الاهتمام بذواتهم واسرهم، والعمل الكبير المنجز من طرفهم  خلال  تدخلاتهم المتواصلة ليل نهار وعلى مدى أيام الأسبوع، خاصة في الفترات الصعبة من قبيل : الاشراف على الاستحقاقات الانتخابية، جائحة كورونا ، كوفيد-19،  الزلازل، أزمات الماء الشروب، مكافحة السكن العشوائي، الحملات ضد احتلال الملك العمومي وغيرها من الواجبات الإدارية والامنية.
تأتي هذه الزيادة بعد فترة طويلة من الركود، وسيكون المستفيد الأكبر منها أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، خاصة العاملين في المناطق القروية، حيث صعوبة التضاريس تجعل مهمتهم صعبة.
هذا، وتقترن هذه الزيادة "البشرى" لرجال السلطة واعوانها بشروط سيشرع في تنفيذها اعتبارًا من الاستحقاقات  التشريعية والجماعية القادمة، المزمع تنظيمها شهر سبتمبر من العام القادم، وتتعلق بتجميد جميع التنقلات حتى عام 2028. وعدم طلب النقل قبل قضاء ثلاث سنوات كاملة في المنصب.
الى ذلك، مازال عدد من المحسوبين على المؤسسات الأمنية، الى جانب متقاعدي القوات المسلحة يترقبون التفاتة مماثلة من رئيس الحكومة، لتحسين وضعية معاشاتهم الهزيلة، والتي أصبحت لا تتلاءم مع الوضعية الاقتصادية الحالية التي الهبت أسعار كل المستلزمات المعيشية.