في ظل تصاعد حدة التوتر بين رئيس الجماعة الترابية لكلميم وجهة لم يشر اليها بيانه الأخير الذي تضمن معطيات واتهامات خطيرة أدت إلى تفاقم الاحتقان، اوفد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أعضاء من المفتشية العامة للوزارة، حلوا صباح، يوم أمس الخميس 16 أكتوبر الجاري بالمدينة كلميم.

وبدأت اللجنة عملها من مقر ولاية جهة كلميم وادنون، وانتقلت إلى مقر الجماعة الترابية لكلميم وعدد من المصالح المعنية. حيث باشرت عمليات التدقيق في عدة ملفات وصفقات خلال الولاية الحالية للمجلس، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بنواب الرئيس ومستشاري الجماعة.

في الوقت الذي كان المتتبعون للشان المحلي ينتظرون أن تحل لجنة تفتيشية كبيرة، أكدت المعلومات المتوفرة أنها تضم أعضاء اقل عددا من أصابع اليد الواحدة، مما يوحير إلى أن مهمتها الرقابية محدودة.

وتعكس هذه التطورات مدى التوتر السائد في المدينة، حيث تشير الأوساط المحلية إلى أن الزيارة التفتيشية تعتبر دليلا على الاحتقان الحالي، خاصة بعد الخلافات الأخيرة التي أظهرت تباينا في الرؤى والتوجهات بين الإدارة الترابية والمجلس الجماعي للمدينة.

وقد كشف المجلس صراحة في بيانه رقم 1 للراي العام معاناته في تطبيق مبدأ التدبير الحر، حيث يمنح المشرع للجماعات الترابية صلاحيات واسعة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية. إلا أن ممارسة تلك الصلاحيات تواجه الكثير من الإكراهات التي تحد من فعاليتها، مما يؤثر سلبا على مردودية التدبير الحر ويجعل مشاركة الفاعل الترابي في تحقيق السياسات العمومية مجرد مشاركة رمزية.

وأضاف بان الرقابة الإدارية التي يمارسها ممثل السلطة المركزية على المستوى الترابي تشكل إحدى المعيقات الرئيسية التي تحول دون ممارسة الفاعلين الترابيين لصلاحياتهم بحرية وديمقراطية، مما يعزز من هيمنته وينصب نفسه كمتحكم فعلي في مسارات التدبير المحلي.

ومن المتوقع أن تحمل نتائج هذه الزيارة تداعيات سياسية وإدارية مهمة، فقد تؤدي إلى إعادة ترتيب الملفات والتدقيق في الصفقات والقرارات السابقة، وهذا قد يفرض على المسؤولين المحليين تقديم توضيحات أو اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وتبقى الأنظار مشدودة إلى ما ستسفر عنه نتائج زيارة اللجنة التفتيشية من تطورات قد تؤثر بشكل كبير على المشهد المحلي في كلميم سيما ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية وشيكة.

*صحفي متدرب