تحولت قضية المجزرة البلدية إلى مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للحالة المزرية لهذا المرفق وما يمثله من خطر على السلامة الصحية للمواطنين. خاصة بعد دخول مساعدي الجزارة على الخط ورفضهم العمل في ظروف غير صحية.

سبق لنا تناول هذا الموضوع على قناة "سكوب تي في" على يوتيوب، سلط من خلاله الضوء على الحالة المتردية للمجزرة البلدية بكلميم، التي يعود عمرها الى حوالي نصف قرن تقريبا، ودق ناقوس الخطر في ظل غياب تام لأجهزة المراقبة التابعة للجماعة الترابية أو المصالح البيطرية. والدس نتج عنه تراكم الأزبال في محيطها، وتفشت الروائح العطنة في ظل غياب الربط بشبكة المياه العادمة، بالإضافة إلى افتقارها لحضيرة مخصصة لوضع الأغنام، الإبل والأبقار، في انتظار خضوعها للذبح او النحر.

وعزى البعض من تلك الصفحات الالكترونية هذا الاهتمام غير المسبوق إلى التوترات القائمة بين الأغلبية داخل المجلس البلدي وجهات مسؤولة لم يحددها رئيس الجماعة الترابية بالاسم، تسعى الى اقصاء المجلس وتهميشه وابعاده عن الاشراف عن كل واجب منوط به، بل وصل الامر حد تهديد بعض أعضائه.

 هدا وسبق للأغلبية بالمجلس الجماعي ان أصدرت بيانا في الموضوع ترنوا من وراءه الى اطلاع الراي العام المحلي عن الوضعية ومجريات الأمور في الكواليس  ،بغاية  تبرئة نفسها من المسؤولية في تعطيل المشاريع التنموية، بما في ذلك بناء مجزرة عصرية تستجيب للشروط الصحية وتتوفر فيها كل التجهيزات اللازمة، والتي برمجها مجلس الجهة في احدى دوراته ، وخصص لها غلاف مالي متورم دون ان يرى هدا المشروع النور ، لتبقى المجزرة على حالها في وضعية مزرية ، تهدد صخة المواطنين من خلال تواجدها بالقرب من حي شعبي اهل بالساكنة ، ناهيك عن لحوم ذبائحها ،والتي تزود بها الأسواق المحلية ، والصور المرفقة نموذجا .

الى ذلك فقد ازدادت حدة التوتر بين الطرفين، بعد رحيل لجنة التفتيش من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، والتي كانت قد حلت للتفتيش والتدقيق في الملفات العالقة، موضوع الخلاف بين الجماعة الترابية وسلطة الرقابة،

ويبدو أن مستقبل المجزرة البلدية ومرافقها الصحية بات موضوعا يشغل الرأي العام، في انتظار حلول جذرية تعالج المشاكل القائمة وتعيد الثقة للمواطنين في قدرتها على توفير خدمات أساسية تتماشى مع معايير الصحة والسلامة.