خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية غلافا ماليا يناهز 250 مليون درهم، يضاف إليه 65 مليون درهم مخصصة في عام 2025، لتمويل استكمال بناء المركز الاستشفائي الجامعي بكلميم، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 376 سريرا، وتقدر تكلفة إنشائه ب" 2000" الفي مليون درهم.

يتضمن البرنامج أيضا برمجة مبالغ قدرها 400 مليون درهم و64.20 مليون درهم للسنتين 2027 و2028 على التوالي، ليصل إجمالي المبلغ المبرمج إلى 779.2 مليون درهم بحلول عام 2028. مما يعني أن المستشفى لن يكون جاهزا قبل سنوات، خلافا لما تم الترويج له سابقاً بأنه سيفتتح في عام 2026.

ويعول المواطنون بجهة كلميم واد نون على افتتاح المركز الاستشفائي الجامعي في أقرب وقت للتخفيف من الضغط على المستشفى الجهوي بكلميم، الذي يعاني من أزمة صحية عميقة تتسم بنقص حاد في الموارد البشرية والمعدات وضعف في البنية التحتية.

ويذكر أنه قد تم تدشين توسعة للمركز الجهوي الاستشفائي، حيث ارتفعت طاقته الاستيعابية إلى 250 سريرا بتكلفة 700 مليون درهم. إلا أنه لم يخصص سوى 55 مليون درهم في عام 2025، مع برمجة 50.63 مليون درهم في عام 2026، بينما لم تخصص أي اعتمادات مالية للسنتين 2027 و2028، مما يؤجل التوسعة أيضا إلى إشعار آخر.

وتؤثر هذه الأزمة على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ما يؤدي إلى سوء المعاملة وطوابير الانتظار الطويلة. كما أن تزايد الاعتماد على القطاع الخاص يزيد الفجوة بين المواطنين والنظام الصحي العام، مما يثقل كاهل المرضى بالأعباء المالية.

وهكذا تبقى معاناة ساكنة جهة كلميم واد نون البالغ تعدادها قرابة- نصف مليون نسمة - 448685 حسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2024، مع قطاع الصحة مستمرة، في انتظار تحسين الظروف الصحية وتوفير الخدمات المناسبة في الجهة.

*صحفي متدرب