في لحظة دالة تعكس دينامية الإصلاح داخل المنظومة الصحية والاجتماعية، احتضنت جامعة الشيخ زايد، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حفل توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مؤسسة الشيخ زايد، في خطوة تعزز مسار تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن.

منذ الوهلة الأولى، بدا واضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد اتفاق تقني أو إداري، بل برؤية متكاملة تترجم على أرض الواقع. فالمؤسسة كما تم التأكيد عليه، تتوفر على منظومة طبية متقدمة وشبكة علاجية قوية، تعد من بين الأفضل، سواء من حيث جودة الخدمات أو تنوعها الجغرافي، ما يتيح للمنخرطين وذوي حقوقهم الاستفادة من علاج متكامل داخل وخارج المدن، وعبر شراكات مع مؤسسات استشفائية رائدة.

هذه الشراكة تأتي في سياق مجهودات متواصلة بذلتها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتقريب خدماتها من المواطنين، من خلال إحداث مندوبيات جهوية وإدارية، وتعزيز حضورها في العالم القروي. وهي خطوات لم تكن شكلية، بل انعكست مباشرة على تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وعلى رفع نسب التعويض عن الأدوية والمصاريف الطبية، إلى جانب تحسين منح التقاعد والوفيات وتوسيع قاعدة المستفيدين.

غير أن ما يمنح هذه الاتفاقيات طابعها الاستثنائي، هو الانتقال من منطق التعويض إلى منطق التكفل المباشر. فبفضل هذه الشراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سيتمكن المنخرطون من إجراء التحاليل البيولوجية والفحوصات المخبرية دون أداء مسبق، بنسبة تغطية تصل إلى 100 في المائة.

أما الفحوصات الإشعاعية، فستغطى بنسبة 90 في المائة من طرف الصندوق، بينما تتحمل المؤسسة نسبة 10 في المائة، دون أن يدفع المنخرط أي مبلغ.