يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، دورته العادية الثمانين، شهر أكتوبر القادم، وسيناقش ضمن جدول اعماله قضية الصحراء المغربية، التي شكلت في الآونة الأخيرة محور مفاوضات دبلوماسية مكثفة.
وأفاد موقع "أفريكا إنتليجنس"، ان الولايات المتحدة الامريكية تكثف جهودها في مبادرة لضمان تطبيق خطة الحكم الذاتي التي تقدّم بها المغرب عام 2007، باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق لوضع حد للنزاع في المنطقة الذي يدخل عامه الخمسين. 
وأضاف نفس المصدر، ان إدارة الرئيس دولاند ترامب، تعمل من خلال دبلوماسييها وخبراء حفظ السلام، على حشد أعضاء المجلس حول رؤيتها لحل النزاع المفتعل في الأقاليم الجنوبية من المملكة. وقد تأكّد هذا الموقف بوضوح في مضمون رسالة الرئيس الأمريكي إلى الملك محمد السادس بمناسبة احتفالات المملكة بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، بانّ مقترح الحكم الذاتي المغربي، جاد وموثوق وواقعي، وهو الأساس الوحيد لتسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع".
في مواجهة هذه الجهود الدبلوماسية، تتبنى الجزائر، وهي طرف رئيسي في هذه القضية، موقفًا حذرًا. وتشهد على ذلك زيارة مسعد بولس، مستشار ترامب الخاص للشؤون الأفريقية، إلى الجزائر نهاية يوليوز الماضي، حيث جدد تأكيده على الدعم الأمريكي للخطة المغربية، في حين لم تُصدر الجزائر أي رد فعل علني حتى الآن.
وعلى الصعيد الدولي، يمكن لواشنطن أن تعتمد على دعم فرنسا والمملكة المتحدة، كما أعرب أعضاء آخرون غير دائمين في مجلس الامن الدولي، مثل الدنمارك واليونان وباكستان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية، عن دعمهم للمبادرة المغربية. علاوة على ذلك، تعترف عدة دول، مثل الصومال وبنما وسيراليون، بمغربية الصحراء.
هذا، وكان وفد من وزارة الخارجية الأمريكية رفيع المستوى، مرفوقا بمستشارين بسفارة واشنطن بالرباط قد قام مؤخرا بزيارة لمدينة العيون، وعقد لقاءات مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية، ألكسندر إيفانكو، وقائد قوات " "مينورسو"، وذلك رغبة من واشنطن في التقليص التدريجي لعدد أفراد البعثة الأممية، مما يوحي بالتخلي النهائيً عن خيار الاستفتاء، وتعويضه بتبني المبادرة المغربية المتمثلة في منح المنطقة حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.