كلميم/ ملف تدبير النفايات بين مستحقات العمال العالقة وصفقة مثيرة للجدل

لازال عمال النظافة بمدينة كلميم يترقبون بفارغ الصبر تنزيل ما تم الاتفاق عليه بينهم وبين الشركة المكلفة بتدبير قطاع النظافة، وفي مقدمته صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهو ما يزيد من حالة الاحتقان وسط هذه الفئة التي تعتبر العمود الفقري في الحفاظ على نظافة المدينة واستقرارها البيئي.
غير أن مطلب العمال بالحصول على مستحقاتهم المالية لا يعدو أن يكون جزءا صغيرا من صورة أكبر ومعقدة، ترتبط بما يصفه متتبعون للشأن المحلي بـ "الاختلالات المالية والإدارية" التي تطبع صفقة التدبير المفوض لمرفق النظافة بكلميم. فهذه الصفقة التي أبرمتها الجماعة الترابية مع إحدى شركات النظافة المحظوظة، ما زالت تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، سواء على مستوى ظروف إبرامها أو تفاصيل بنودها غير المعلنة، أو حتى فيما يتعلق بجدوى الخدمات المقدمة مقارنة بالكلفة المالية المرتفعة.
وقد أثار متتبعون محليون انتباههم إلى ما أسموه "التضخم غير المبرر" في كلفة هذه الصفقة، مقابل خدمات ميدانية يعتبرها المواطنون محدودة، بالإضافة إلى تضخيم نفقات الدراسات التي استفاد منها أيضا مكتب تقني محظوظ.
هذا الوضع جعل من عملية إعداد دفاتر التحملات وتفويت الصفقات موضوع جدل واسع، إذ يرى مراقبون أن الصفقات غالبا ما يتم تفصيلها على مقاس "شركات محظوظة"، وهو ما يطرح تساؤلات قانونية وإدارية حول مدى احترام قواعد الشفافية والمنافسة.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن عددا من المنافسين في مجال الصفقات العمومية يؤكدون غياب احترام القواعد المعمول بها في إعداد ملفات طلبات العروض الخاصة بالتدبير المفوض، خاصة ما يتصل بوثائق نظام الاستشارة، وملفات الانتقاء الأولي، ودفاتر التحملات، والاتفاقيات، والملحقات، ناهيك عن معايير تقييم العروض التقنية والمالية.
في هذا السياق، تتصاعد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق دقيق وشامل حول الصفقة المرتبطة بقطاع تدبير النفايات المنزلية بالمدينة، والتي استنزفت ملايين الدراهم، دون أن تنعكس بشكل ملموس على مستوى الخدمات المقدمة للساكنة. ويرى هؤلاء أن هذا القطاع ظل على الدوام مجالا خصبا لهدر المال العام، في ظل غياب آليات واضحة للمحاسبة والمراقبة، الأمر الذي يهدد بتكريس حالة من عدم الثقة في تدبير هذا المرفق الحيوي.
هذا، ومع استمرار ترقب عمال النظافة لاستخلاص مستحقاتهم المالية، يظل ملف تدبير النفايات بكلميم مفتوحا على مزيد من الجدل والنقاش، بل وحتى المساءلة، باعتباره قطاعا استراتيجيا مرتبطا مباشرة بجودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، فضلا عن كونه واجهة تعكس صورة المدينة أمام زوارها.
*صحفي متدرب
تعليقات الزوّار
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي سكوبريس