لا يزال ملف البقع الأرضية بحي تيرت، بالقرب من زاوية آيتوسى، يراوح مكانه منذ سنوات، حيث يترقب أزيد من 600 مواطن من ملاكيها ـ وفق تقديرات غير رسمية ـ انفراجا حقيقيا يضع حدا لمعاناتهم الطويلة مع تأخر حصولهم على تراخيص البناء، وهم الذين استثمروا مدخرات سنوات في اقتناء هذه الأراضي، غير أن أحلامهم بامتلاك سكن قار تحولت إلى انتظار مرير، جعل الكثير منهم يكتوي بنار مصاريف الإيجار الباهظة، في وقت تظل أراضيهم خاوية لا يستغل منها شيء.
وتعالت أصوات الملاكين المذكورين في الآونة الأخيرة من خلال وقفات احتجاجية ومظاهرات، طالبوا خلالها بتدخل عاجل من السلطات الولائية لوضع حد لهذه الأزمة. داعين إلى تشكيل لجان ميدانية لتسريع فحص الملفات، تبسيط المساطر عبر المنصات الرقمية، ووضع جدول زمني محدد لتسليم الرخص بدل الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
ورغم أن ممثلي السلطة المحلية سبق أن طمأنوا المحتجين بوعود متكررة، بل إن أعيانا تدخلوا في وقت سابق وتعهدوا بعقد لقاء مع والي الجهة عامل إقليم كلميم لمناقشة الملف، إلا أن تلك الالتزامات بقيت مجرد وعود دون تحقيق، وهو ما زاد من حالة الإحباط في صفوف الملاكين.
مصادر من داخل الجماعة الترابية قدمت تفسيرات متباينة لتأخر حل الملف، بين من يعزوه إلى ضرورة احترام المعايير العمرانية والتأكد من ملاءمة التجزئات لتصاميم التهيئة والدراسات البيئية، وبين من يرفع المسؤولية عن المجلس المحلي ويلقي بها على الوكالة الحضرية باعتبارها الجهة الوصية على قطاع التعمير.
ويرى المتضررون أن مطلبهم يدخل في صميم الحق الدستوري في السكن والعدالة الاجتماعية، معتبرين أن حرمانهم من بناء مساكنهم يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. كما شددوا على أن استمرار الوضع دون حلول عملية قد يحول الملف إلى أزمة اجتماعية مرشحة للتفاقم.
ويبقى السؤال المطروح هل ستتجاوب السلطات الولائية مع هذه المطالب المشروعة وتضع برنامجا زمنيا واضحا لمعالجة الملف، أم أن معاناة هؤلاء الملاك ستظل مستمرة لسنوات أخرى؟
 صحفي متدرب