دخل عمال النظافة بالمجلس الجماعي لمدينة كلميم، منذ يوم أمس الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، في إضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على التأخر المتكرر في صرف مستحقاتهم المالية، مما تسبب في استيقاظ الساكنة على مشهد غير مألوف يتمثل في تراكم الأزبال والنفايات المنزلية بأحياء المدينة، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات صحية وبيئية سلبية في حال استمرار الوضع.
الإضراب الذي جاء في ظرفية حساسة تزامنا مع الدخول المدرسي، سلط الضوء مجددا على أزمة قطاع النظافة بالمدينة، والذي يدبره مجلس كلميم في إطار التدبير المفوض عبر شركة خاصة. غير أن هذه الأخيرة، وفق ما يؤكده متتبعون للشأن المحلي، اعتادت التأخر غير المبرر في أداء أجور العمال لأشهر متتالية، خاصة منذ اعتقال صاحب الشركة، وهو ما زاد من تعقيد الوضع الاجتماعي للعمال الذين يعيل أغلبهم أسرهم.
ويشدد العمال المحتجون على أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات، كما تجاهلت مرارا مطالبهم بضرورة تحديد موعد قار لصرف الأجور، الأمر الذي اعتبروه استهتارا بحقوقهم الأساسية، لا سيما وأنهم يواجهون التزامات مالية متزايدة خلال الدخول المدرسي.
من جهته، يواجه المجلس الجماعي انتقادات واسعة بسبب صمته تجاه الأزمة، إذ لم يصدر أي توضيح رسمي حتى الآن، على غرار ما حدث سابقا في رده على أسئلة برلماني مرتبطة بملفات تدبيرية أخرى كإصلاح الحفر داخل المدينة. كما يوجه انتقاد مباشر للعضو المكلف بقطاع النظافة، الذي اعتبر متتبعون أنه منشغل حاليا بملفات جانبية، في وقت يتفاقم فيه ملف النفايات بالمدينة.
وفي تصريحات سابقة، كان المجلس قد ألقى بالمسؤولية كاملة على الشركة المفوض لها القطاع، مؤكدا أنه غير معني بشكل مباشر بالأزمة، وهو ما اعتبره متابعون تنصلا من المسؤولية، خاصة وأن المجلس يمتلك صلاحيات قانونية للضغط على الشركة أو البحث عن حلول بديلة للتخفيف من معاناة العمال والساكنة.
وأمام هذا الانسداد، تعالت أصوات محلية تطالب بفسخ العقد الذي يربط الشركة بالمجلس الجماعي، وفتح المجال أمام حلول جديدة أكثر نجاعة تضمن استمرارية خدمة النظافة باعتبارها قطاعاً حيويا يمس الحياة اليومية للمواطنين.
وفي مقابل ذلك، دعا نشطاء بيئيون ساكنة المدينة إلى المساهمة بدورهم في تدبير نفاياتهم بشكل مؤقت، من خلال تقليص إنتاج الأزبال واكتساب ثقافة الحفاظ على البيئة، إلى حين إيجاد حلول مستدامة تضع حدا لهذه الأزمة المتكررة
* صحافي متدرب